طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، امس الاثنين، بعودة بث قناة الشباب لبطلان قرار وقفها، واختصم مقيم الدعوى سعيد توفيق رئيس مجلس إدارة شركة "أعلام"، كلا من رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ووزيري الإعلام والاستثمار، ورؤساء مجالس إدارات الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، والمنطقة الإعلامية الحرة، ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بصفتهم.
وأكدت صحيفة الدعوى التي حملت رقم 64316 لسنة 67 قضائية، أن الشركة مقيمة الدعوى تعمل بموجب القانون 8 لسنة 1997، والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، وتبث القناة إرسالها على القمر الصناعي المصري نايل سات، ويعمل بها أكثر من 300 موظف وعامل ومصور ومخرج وفنى، وفي يوم الأربعاء 3 يوليو الجاري، وتم غلق القناة دون سابق إنذار، وهو ما قد يكبد الشركة خسائر مالية فادحة لالتزاماتها الإعلانية مع عدد من المعلنين قبل شهر رمضان بعقود مثبتة.
واستندت الدعوى إلى أن الشركة مالكة القناة لم تتلق أي إنذار أو تنبيه بمخالفات لها توجب الغلق، كما أن الشركة مالكة القناة- بحسب صحيفة الدعوى- تقدر الموقف الوطني الذى قامت به القوات المسلحة لتنفيذ إرادة الشعب، بوصفه مصدر السلطات، لكنها لم تتلق إلى الآن ردا حول أسباب غلق القناة، وما إذا كان قد صدر منها تجاوز.