كل عام وانت بالف حير سيدنا
وان شاء الله العمر كله
وربنا يحمي الاردن وشعبة ومليكه من كل سوء
وربنا يبعد عنا كل الشرور والاشرار

مقال عجبنى
لعيد ميلاد الملك في هذه السنة خصوصية كبيرة؛ فهو العيد الذهبي للملك الذي حمل الأردن خلال سنوات حكمه الثلاث عشرة إلى مرحلة جديدة من البناء والعطاء والتغيير.
في هذا العيد، يهدي الأردنيون لمليكهم تأكيد العهد، ويجددون حرصهم على النظام وشرعيته التي يجمع عليها الكل، معبرين عن إيمانهم بأن الهاشميين صمام أمان، يلتقي حولهم الناس من شتى الأصول والمنابت.
ولعيد ميلاد الملك في هذا العام نكهة خاصة؛ إذ يأتي في خضم مرحلة حساسة يمر فيها الأردن والإقليم، في وقت خطا فيه الأردن بعض الخطوات في مسيرة الإصلاح، توجت بالتعديلات الدستورية التي شكلت نقلة مهمة في مسيرة الإصلاح.
وحتى تكون السنوات المقبلة مثمرة ومضيئة ومنيرة، فإن المضي في الإصلاح السياسي والاقتصادي هو مفتاح العبور إلى مرحلة جديدة من عمر المملكة بقيادة الملك عبدالله الثاني، الذي تمكن بسياساته من عبور مراحل صعبة أخرى مر بها البلد منذ تولى جلالته سلطاته الدستورية في العام 1999.
في هذا العيد، يرسل الإصلاحيون رسالة ثقة جديدة بالنظام، ليؤكدوا من جديد تمسكهم بالهاشميين من خلال رفعهم لشعار إصلاح النظام، ما يعكس حرصا على الملك وعرشه، وكأنهم يصرحون بغير إعلان أن المطالبة بالإصلاح حرص على استقرار البلد وتقوية جبهته الداخلية في مواجهة التحديات والأطماع الخارجية.
والشعب يهتف في العيد الخمسين بشعار "الشعب يريد إصلاح النظام"، وهذا دليل قوي على التمسك بالملك والحكم الملكي، وهذه الرسالة وحدها تعني أن هذا الشعب جدير بالإصلاح والحرية والتغيير الذي ينعكس إيجابيا على حياته.
بعد الربيع العربي والتغيير الكبير الذي لف المنطقة، تبدو مهمة مراجعة الأداء خلال السنوات الماضية لنتمكن من تجاوز التحديات وإزالة المعوقات التي تحيق بالبلد. والبناء على ما تم من إصلاح يتطلب التدقيق في الوضع المحلي، وتحديد الأخطاء لنتمكن من إجراء المراجعة المطلوبة للنهج الذي طبق خلال السنوات الماضية، بهدف تطوير الأدوات.
تطوير الحياة السياسية وتغيير السياسات والأساليب التي اعتمدت في المرحلة السابقة مهمان، وأكثر ما يميز المستقبل ويجعله مشرقا، السعي إلى إقامة دولة ديمقراطية مدنية يسود فيها القانون، وتكون دولة مؤسسات بحق، خصوصا وأن امتصاص تبعات الحركات الاهتزازية الداخلية بحاجة إلى نهج جديد، يمكّن من التخفيف من المعاناة التي تعايش معها الشارع نتيجة لسياسات الحكومات التي أخطأت كثيرا في حق الناس.
السير بثبات نحو المستقبل يحتاج إلى رؤية شاملة، تعيد النظر فيما مضى، وتحديدا بفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين، والتي بدأنا نشهد فتح بعض منها، ما يتطلب السير حتى نقطة النهاية في هذه القضية التي شغلت الرأي العام حتى يغلق هذا الملف وإلى الأبد.
وما يزال المجتمع يتطلع إلى نوع مختلف من الحكومات، مغاير كثيرا لتلك التي حكمت أمرهم في الماضي؛ إذ يتطلعون إلى حكومات برلمانية، أو تمثل الأغلبية البرلمانية، لتتمكن من تغيير قواعد اللعبة بشكل يحفظ الأردن ملكا وشعبا.
هذا ما يأمله الأردنيون من مليكهم في عيده الذهبي.. وكل عام وأنت بألف خير