أزمة فضائية "سكوب" تنطفئ بإقالة وقانون جديد

انطفأت شعلة أزمة قناة سكوب مع عائلة المالك الصباح الحاكمة في الكويت وانحصرت في القضاء الكويتي بعد أن قرر الطرفان إيقاف التصعيد الإعلامي وانتظار كلمة القضاء الذي سيبت في الأمر بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيقات التي تجريها حاليا مع أطراف القضية وبينهم وكيل وزارة الداخلية المساعد خليل الشمالي، وموظف في القناة، وعامل في جمعية شرق.. كما استدعت النيابة صاحبة القناة فجر السعيد للاستماع إلى أقوالها والرد على الاتهامات الموجهة إليها.
وكان أمير الكويت الشيخ صبالح الأحمد الصباح عبر خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء الكويتي "عن عميق الأسف والاستياء، إزاء ما شهدته الساحة المحلية أخيراً من أحداث وممارسات عبثية يرفضها المجتمع ويجرمها القانون"، أكد على "أهمية الالتزام بتطبيق القانون على الجميع، بما يكفل سموه واحترامه، ويحفظ الأمن والاستقرار في البلاد".
و كشف مصدر حكومي لصادر صحفية أن مجلس الوزراء سيطلب بصفة الاستعجال من وزارة الاعلام وضع تعديلاتها على قانوني المرئي والمسموع، ومن ثم احالته إلى اللجنة القانونية الوزارية لمناقشته. وحسب المصدر فان التعديلات :ستعالج كل المثالب التي نتجت جراء ما شهدته البلاد من كمّ هائل للمحطات الفضائية والصحف". مؤكدا أن التعديلات "ستكون مناسبة لمعالجة الخلل الذي طرأ من قبل بعض الفضائيات والصحف".
وكان مجلس الوزراء أتخذ قرارا جرئيا بأعفاء سفير الكويت لدى الأردن الشيخ فيصل الحمود الصباح من منصبه، وطلب من وزارة الخارجية استدعاءه لإعادته إلى ديوان وزارة الخارجية مستشاراً بدرجة سفير، وذلك على خلفية أحداث أتهامه مع اخرين بالأعتداء على قناة (سكوب) والتسبب في اتلافها.
كما أوقفت وزارة الداخلية مدير إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لأمن المطار الرائد الشيخ مالك الحمود المالك، على خلفية الأحداث نفسها.
ونقلت صحيفه القبس الكويتية على لسان مصدر حكومي أن الحكومة أكدت أن "الكويت دولة قانون ومؤسسات، وان القانون فوق كل اعتبار، ودولة المؤسسات ينبغي أن تفرض نفسها".
من جهته رفض فيصل الحمود المالك الخوض في قرار اعفائه من منصبه سفيراً للكويت في الاردن، ونقله الى ديوان عام وزارة الخارجية، واكتفى بالقول للصحفيين :"إنها خمس كلمات فقط: سمعاً وطاعة لأمر ولي الأمر".