ادانة حقوقية لغلق فضائيات نايل سات



أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن إدانته الشديدة لقيام مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية في مصر، باستصدار قراراً بإيقاف بث قنوات "الخليجية" و"الحافظ" و"الصحة والجمال" و"الناس"، بزعم مخالفتها شروط الترخيص، دون توجيه إنذارات مسبقة، وذلك ما يمثل تعنتاً شديداً مع تلك القنوات وإداراتها والعاملين فيها، ويعكس مدى الاستهانة بحرية الرأي والتعبير في مصر، واستخدام سيف الرقابة المسلط فوق رؤوس الجميع من أجل تكميم الأفواه وتكبيل الأيادي، ومنع الأفراد والهيئات والمؤسسات الإعلامية من ممارسة دورها المنشود في التوعية الدينية والثقافية والسياسية على النحو المنشود.

وأضاف المركز في بيان نشره على موقعه الإلكتروني :"أن الأسباب التي اعتمدت عليها الهيئة لتبرير قراراتها بعيدة عن المنطق ولا يمكن قبولها بسهولة، حيث ادعت الهيئة أن قرارات الغلق جاءت نتيجة رصد بعض المخالفات الخاصة بشروط التراخيص الممنوحة لهذه القنوات، وأن تلك القنوات لا تلتزم بآداب وأخلاقيات العمل المهني وميثاق الشرف الإعلامي، وأن بعض تلك القنوات تقوم بعرض أدوية غير معروفة مما يثير حفيظة وزارة الصحة".

وتساءل المركز – في بيانه - إذا كان الأمر متعلق ببعض المخالفات، فلماذا لم ترسل الهيئة إنذارات مسبقة لتلك القنوات، وتتباحث معهم حول تلك الأمور، خاصة وأنها أمور بسيطة ويمكن تداركها بسهولة، دون أن يستدعي ذلك اتخاذ مثل تلك القرارات الجائرة، خاصة وأن رؤساء تلك القنوات قد سبق وأعلنوا حرصهم على تقديم كل ما يخدم مصر، وكذلك حرصهم علي تصويب كل الأخطاء التي يراها المسئولون.

وأضاف البيان أن اتخاذ هذه القرارات بهذا الشكل، إنما يعنى أنها تأتي استجابة لضغوط سياسية مفروضة على إدارة الهيئة العامة للاستثمار، خاصة وأننا مقبلون على انتخابات تشريعية ورئاسية يخشى فيها من استخدام تلك القنوات منابر للدعاية الانتخابية الخاصة بالمعارضة.

وتساءل المركز لماذا جاءت القرارات في هذا التوقيت بالذات، كما أن ما يثير الشك، أنها جاءت بعد فترة قصيرة جداً من معركة جريدة الدستور التي تم فيها إقالة رئيس التحرير إبراهيم عيسي، بعد أقل من شهر من بيع الجريدة لرئيس ح** الوفد السيد البدوي وعضو الهيئة العليا للح** رضا إدوارد، والحديث عن وجود صفقة مع النظام، لتكميم أفواه المعارضة خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد المركز أن تلك القرارات تمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تؤكد في العديد من موادها علي أن "لكل إنسان الحق في حرية التعبير, ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

وأكد بيان مركز سواسية أن التضييق على وسائل الإعلام المعارضة "المقروءة والمرئية" وخنقها ومنعها من استكمال رسالتها علي الوجه الأكمل، أصبحت سياسة عامة يطبقها النظام مع خصومه السياسيين، ويحاول بشتى السبل منع تواصلهم مع الجماهير المصرية، من خلال غلق أي وسيلة إعلامية يمكن من خلالها التواصل مع الجماهير، وهي سياسة تضر بسمعة ومكانة مصر على الصعيد الدولي، ويؤكد أننا دولة تقف ضد حرية الرأي والتعبير.

وأضاف المركز أن استمرار مثل تلك القرارات الغير منضبطة من شأنه أن يضر بحرية الرأي والتعبير في مصر، ويحد من قدرة وسائل الإعلام المختلفة على محاربة الفساد المستشري في ربوع الوطن، والعمل على خدمة الشعب بالطريقة التي تراها تلك القنوات مناسبة.

وطالب المركز - في ختام بيانه - بضرورة إلغاء مثل تلك القرارات، والعمل بدلاً من ذلك على مناقشة الأمور التي تراها الهيئة مخالفة لشروط البث الفضائي مع رؤساء تلك القنوات، صيانة لحرية الرأي والتعبير، وحرصاً على أموال المستثمرين وعلى العاملين في تلك القنوات، وحفاظاً على سمعة ومكانة مصر علي الصعيد الإقليمي والدولي. كما يطالب المركز بإطلاق حرية الصحافة والإعلام، وعدم اللجوء إلى سياسات الغلق مرة أخرى، لما في ذلك من إضرار بحرية الرأي والتعبير، وكذلك الإضرار بالاقتصاد الوطني، إذ من شأن ذلك أن يشكك المستثمرين في سياسات الحكومة، ويجعلهم يعزفون عن الاستثمار في مصر، خاصة وأننا في حاجه ماسة لجذب الاستثمار الأجنبي لبلدنا.