مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تتصدر قائمة الفساد



ذكر تقرير رقابي رسمي ان حجم المخالفات المالية والإدارية في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون قد بلغ خلال عام واحد مليار و542 مليون و369 ألف و354 ريالاً.
واشتمل التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على نتائج مراجعة حسابات المؤسسة للعام المالي 2006..
حيث أكد التقرير الرقابي تعثر مشروع مبنى المجمع الإذاعي بصنعاء والبالغ تكلفته (1.187.029.025) ريالاً، موضحا توقف المقاول “مجموعة البركة” عن التنفيذ من مايو 2005م وحتى تاريخ التقرير، رغم استلام المقاول دفعة مقدمة تبلغ (257.405.805) ريالات، ورغم مطالبة المؤسسة بمواصلة تنفيذ المشروع وتجديد الضمانتين المقدمتين منه للمؤسسة والبالغ قيمتها (386.105.805) ريالات، كونها صادرة من البنك الوطني الذي تم اشهار افلاسه.. مشيراً الى ان المؤسسة تكبدت أضراراً مباشرة جراء ذلك في حدود مبلغ وقدره (276.235.533) ريالاً، وهو قيمة الدفعة المقدمة وفارق ارساء العطاء على المقاول المذكور عن اقل الأسعار، الى جانب فقدان قيمة التأمين النهائي وتأخر تنفيذ المشروع.
وشدد تقرير الجهاز على ضرورة الإسراع في اتخاذ اجراءات المطالبة بحقوقها طرف المقاول عن طريق النيابة العامة والجهات القضائية الأخرى.


تغيير نوع السيارات ودفع فارق القيمة

وتطرق التقرير الى شراء المؤسسة لعدد 3 سيارات من (معرض البحرين) بالأمر المباشر وبمبلغ قدره (18.554.960) ريالاً بالمخالفة للمادة (87) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 3 لسنة 97م، بالاضافة الى ان كروت ملكية تلك السيارات تم استخراجها بأسماء المستفيدين، علاوة على قيام أحد المستفيدين بتغيير نوع السيارات ودفع فارق القيمة.
وأوصى جهاز الرقابة والمحاسبة بضرورة متابعة المؤسسة بمعالجة ذلك والتحقيق والمساءلة مع المختص عن اسباب ذلك، واتخاذ ما يلزم مع مراعاة العمل على نقل ملكية السيارات باسم المؤسسة ومعالجة فارق السعر المدفوع بالزيادة حفاظاً على المال العام.
وتطرق التقرير الى ارساء المناقصة الخاصة بتوريد عربة نقل تلفزيونية مع مكوناتها وملحقاتها على وكيل الشركة المصنعة الالمانية شركة الزكري بمبلغ وقدره (4.133.146) يورو اكبر العطاءات سعراً، والذي يزيد بمبلغ (1.744.170) يورو ما يعادل (369.415.206) ريالات عن اقل العطاءات المقدمة.. لافتاً الى ان المؤسسة قبلت اجراء تعديلات على بلد المنشأ بعد ان كان مصدراً واحداً، اضافة الى قبول صورة من بوليصة الشحن والفواتير وعدم اصدار شهادة الاستلام الاولي للعربة.. منوهاً بان تلك العربة قد تعرضت لبعض الأعطال الفنية خلال عام 2006م، وأن العربة غير مؤمن عليها من المخاطر.

ارساء العطاء على الحيدري

وأكد الجهاز على ضرورة سرعة التحقيق في أسباب توقف العربة وتحديد المسؤولين عن ذلك واتخاذ ما يلزم بشأنهم، وايضاح اسباب عدم اصدار شهادة استلام أولي بالعربة حتى الآن، وضرورة التأمين على العربة من أية مخاطر طبيعية بما يكفل الحصول على التعويض اللازم.
وأورد التقرير عدداً من الملاحظات فيما يخص تنفيذ المناقصة رقم 9 لعام 2003م المتعلقة بتوريد جهاز ماسح صور بمبلغ (494.805) دولارات بما يعادل (91.143.154) ريالاً، والذي تم توقيع العقد بشأنه في 15/5/2004م، وصاحبه العديد من المخالفات منها ارساء العطاء على شركة الحيدري، رغم ان العطاء المقدم منه يزيد عن اقل العطاءات سعراً بمبلغ (11.252.387) ريالاً، وتغيير بلد المنشأ وقيام المؤسسة بتحويل الاعتماد المستندي الى حساب المورد مقابل ضمان بنكي 100% واطلاق الضمان مقابل مستندات وثائق الاعتماد مثل التأكد من توريد الجهاز وتحرير شهادة الاستلام الأولي.
كما تطرق التقرير الى قيام المؤسسة بشراء مواد وأجهزة وقطع غيار بالأمر المباشر من شركة الحيدري وشركة كورال بمبلغ اجمالي (66.941.456) ريالاً بالمخالفة للمادة (87) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 3 لسنة 97م.. وأوصى الجهاز بمساءلة المتسببين في مخالفة احكام القانون سالف الذكر.

عدم استيفاء الضمانات

ووفقاً لتقرير الجهاز فقد رافق عملية الشراء من شركة كورال العديد من الملاحظات المتمثلة في صرف مبلغ (46.453.029) ريالاً كعهدة لشركة كورال دون تقديم أي ضمان قانوني او توقيع عقد اتفاق، مما ادى الى الضرر المباشر بمبلغ (11.820.022) ريالاً قيمة عدد 5 اصناف لم يتم توريدها ضمن الكمية المطلوبة، إضافة الى توريد عدد 3 اصناف مخالفة للمواصفات لم تتحدد اسعارها ضمن كشوفات التوريد ولم يتم استبدالها بأصناف مطابقة للمواصفات.
وأكد الجهاز على ضرورة سرعة اتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة لمطالبة الشركة بالوفاء بالتزامها بالتوريد وتحديد المتسببين في قبول دفع العهد بالشركة دون ضمان، وتحميلهم المسؤولية عن الأضرار التي وقعت على المؤسسة.
ونوه التقرير الى افتقار المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى آلية سليمة لمتابعة تحصيل المديونيات المستحقة لها طرف الغير في الوقت المناسب، مما اسفر عنه تراكم الأرصدة المرحلة منها سنويا وعدم استيفاء ضمانات كافية من العملاء لسداد تلك المستحقات.. مضيفاً ان الزيادة في ارصدة المدينين بلغت خلال العام (183.193.522) ريالاً ليصل بذلك اجمالي رصيد المدينين في 31/12/2004م إلى (341.330.809) ريالات.. وأوصى الجهاز بضرورة تفعيل عملية المتابعة والمطالبة لمديونيات المؤسسة طرف الغير بما يكفل تحصيلها أولا بأول، والاهتمام باستيفاء الضمانات الكافية من العملاء مستقبلاً.
وبحسب التقرير فان رصيد حساب السلف والتأمينات المدينة بلغ في 31/12/2004م (520.465.617) ريالاً، فيما لم يتم سداد التزامات المؤسسة تجاه مصلحة الضرائب بمبلغ (36.537.136) ريالاً، وعدم قيام قطاع البرنامج الثاني بسداد التزاماته للمصلحة، وبلغ ما أمكن حصره (16.354.987) ريالاً، بالاضافة إلى عدم سداد المؤسسة اقساط التأمينات بمبلغ (31.598.528) ريالاً.
وأوصى التقرير الرقابي بضرورة التخطيط لسداد هذه الالتزامات حتى لا تتراكم وتؤدي الى تعثر نشاط المؤسسة.