تونس: قانون جديد لتنظيم الإعلان التلفزيوني



القانون سيحد من الموجة المفرطة للإعلانات

وزارة الاتصال التونسية تصدر قرارات جديدة لضبط صيغ بث الومضات الاعلانية على القنوات التلفزيونية الحكومية والخاصة.

تونس ـ أعلنت وزارة الاتصال التونسية عن قرارات جديدة تتعلق بضبط صيغ بث الومضات الاعلانية على القنوات التلفزيونية الحكومية والخاصة.


وتم في فصول هذا القرار الذي صدر بالمجلة الرسمية تحديد مدة بث الومضات الاعلانية بعشر دقائق في أقصى تقدير خلال كل ساعة بث، على أن يسمح بزيادة هذه المدة إلى 14 دقيقة خلال شهر رمضان.


كما اشترط القانون الجديد أن لا تتجاوز المساحة الإعلانية الواحدة ثماني دقائق على أقصى تقدير، وأن تفصل بين مساحتين إعلانيتين متتاليتين داخل العمل التلفزيوني أو السينمائي أو الدرامي الواحد مدة فاصلة لا تقل عن 15 دقيقة.


وحُددت المدة القصوى للومضة الإعلانية الواحدة بستين ثانية.


وجاء هذا القانون بعد انتقادات أثارها صحافيون ونقاد لما أسموه "الإعلان المفرط" و"الإجحاف في حق المشاهد". كما وصف البعض طريقة بث الومضات الإعلانية بأنّها أنتجت مسلسلات إعلانية على حساب الأعمال الدرامية.


وبحسب إحصائية أجرتها مؤسسة استبيان خاصة بلغت حزمة الإعلان خلال شهر رمضان في الفترة ما بعد الإفطار على الفضائيات التونسية 9200 ثانية أي بمعدل ساعتين و30 دقيقة يوميا. وبلغت مداخيلها 38 مليون دينار ( 26 مليون دولار).


وكان مواطنون وجهوا رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للاتصال نشرتها أسبوعبة "الطريق الجديد" المعارضة في عددها ليوم 4 أيلول/سبتمبر طالبوا فيها بتقنين بث الإعلانات التجارية لوقف كل التجاوزات الممكنة وحماية مصلحة المشاهدين، على حد تعبيرهم.


واشتكى أصحاب الرسالة من أنّ التلفزيونات التونسية تتعمد في أوقات ذروة المشاهدة في رمضان قطع بث البرامج ثلاثة أو أربع مرات لتمرير ومضات إعلانية تفوق مدتها 20 دقيقة بشكل مستمر ويتجاوز طولها مدة البرنامج أو المسلسل الذي يتم بثه.


جدير بالذكر أنّ القانون الجديد لم يتضمن في فصوله العقوبات التي قد تطال المخالفين