المجلس الوطني للإعلام: لإصدار قانون ينظم عمل شبكات الكابل

ناقش المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع مسار البث الأرضي للمؤسسات التلفزيونية المرخصة، و«الفوضى» الناتجة عن شبكات الكابل المنزلي، والبث الهوائي لخدمة المشتركين في الباقات التلفزيونية أوصى المجلس: اولاً، بإصدار قانون ينظم عملية توزيع الاشتراكات المنزلية ويراعي مصلحة المستهلك اللبناني واعتبارات ملكية الحقوق الخاصة بالتوزيع. ثانياً إلغاء الديون المتوجبة على المؤسسات التلفزيونية المرخصة لقاء استعمال الاقنية الموضوعة في تصرفها، وخفض هذه الرسوم بنسبة لا تقل عن النصف واستيفاؤها اعتــبارا من انجاز عملية تنظيم الكابــل المنزلي وتطبيق قانون البث الـمرمز بعد صدوره. ثالثاً، احتـساب المبالغ التي سددتها المؤسسات التلفزيونــية المرخصة حتى تاريخه واصدار كفالات لمصلحـتها بقيمة ما دفعتـه كل منها من مصرف لبنان تعويضا عمـا لحق بها من ضرر. على ان تكون هذه الكفالات قابلة للاستعمال في تغطية قروض وتسهيلات مصرفية وضمانها لمصلــحة هذه المؤسسـات على ان توظف في تمويل الانتاج الدرامي والفني والوثائقي. ورابعاً، ابلاغ المؤسسات التلفزيونية المتوقفة عن الـبث الارضي بضرورة القيام بتشغيل شبكات الارسال الارضية واستعمال القنوات الموضوعة في تصرفها للتغطية المحلية عملا بأحكام القانون.
وقرر متابعة العمل عبر اللجنة المشتركة مع المؤسسات الاعلامية وجمعية «مهارات» وصولا الى صوغ ورقة مقترحات مشتركة تقدم الى لجنة الاعلام والاتصالات النيابية بعد انتهاء الاجازة التشريعية.
كما توقف المجلس أمام متابعة التعاون مع الهيئة المنظمة للاتصالات والمؤسسات الاذاعية والتلفزيونية المرخصة، لملاحقة المخالفات التقنية ولحماية سلامة الطيران المدني.