وأوضح التقرير أن الجواب عن هذا السؤال يأتي من صحيفة لوموند ذاتها حين أشارت إلى أن المستفيد الأول من هذا النشاط التجسسي الحكومي هو الوكالة الأمريكية للأمن الوطني.

وفي هذا الصدد، كشفت الصحيفة عن سرّ خطير يفيد باكتشاف حالات كثيرة كان يتم فيها نقل معلومات وبيانات حكومية حساسة عبر أجهزة "بلاك بيري" إلى جهات حكومية في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

ونقلت الصحيفة عن آلان جويه مدير وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للحكومة الفرنسية في ذلك الوقت قوله: "إن المخاطر الكامنة في مثل هذه النشاطات التجسسية كبيرة جداً".

وعندما صدر القرار الحكومي الرسمي في فرنسا بمنع استخدام "بلاك بيري" قبل نحو أربع سنوات، عبّر الكثير من الموظفين عن احتجاجهم على القرار؛ ونقلت الصحيفة عن أحد كبار موظفي وزارة الدفاع الفرنسية قوله: "ما إن بدأنا ندخل عصر التكنولوجيات المتقدمة، حتى وجدنا كيف عمدت حكومتنا البيروقراطية لمقاومتها حتى تعيدنا إلى عصر الكتابة اليدوية للتقارير الرسمية. وربما تكمن الخطوة المقبلة في منعنا من استخدام أجهزة الموبايل الأخرى".

وأشارت "لوموند" التي تابعت هذه القضية الحساسة من خلال تحقيق ميداني، إلى أن بعض الموظفين في مكاتب رئاسة الحكومة الفرنسية أشاروا إلى أن الجهاز الآمن البديل لـ"بلاك بيري" الذي اعتمدته الدولة رسمياً أثبت انخفاض مستوى أدائه للدرجة التي دفعت العديد منهم للعودة لاستخدام "بلاك بيري" بطريقة خفيّة متحدّين بذلك القرار الرسمي بحظره