تؤكد مديرة مؤسسة الإنتاج الدرامي في سورية ديانا جبور أن المؤسسة التي أنشئت بتوجيه من الرئيس بشار الأسد "وُجدت لدعم الدراما التلفزيونية السورية وتطويرها من خلال التعاون مع القطاع الخاص فالمؤسسة ستكون سنداً وداعماً وحامياً لهذا القطاع في الغُرم والغُنم ما دامت أن هناك أعمال درامية تحمل رسائل تخدم سورية" وأشارت جبور حسبما نقلت صحيفة الوطن إلى أن المؤسسة سوف تتبع آلية الشراكة مع شركات الإنتاج الخاصة ولن تكون طرفاً منافساً لهذه الشركات بقدر ما هي شريكة والغاية هي خدمة هذه الصناعة والخطاب الثقافي والسياسي والاجتماعي المتميز لها، ولفتت جبور إلى أن خيار المنتج المنفذ سوف يُطرح في الأعوام القادمة عندها يتوسع نشاط المؤسسة ويتشعب.

ووفقاً لمديرة الإنتاج الدرامي، فقد تم إنشاء هذه المؤسسة منذ عدة أشهر لتكون إحدى مؤسسات وزارة الإعلام ولكنها تتمتع بآليات إدارية مرنة وحيوية لتكون فاعلة وناشطة "لتحمي الدراما السورية من التقلبات التي تطرأ أحياناً على المشهد الإعلامي العربي ومن الممكن أن تشكل إعاقات أمام مسيرة هذه الدراما".

ومن المقرر أن تدخل المؤسسة سوق الإنتاج الدرامي ابتداء من الموسم القادم حيث بدأت الاستعدادات بالفعل للشروع في تصوير أكثر من مسلسل لمصلحة هذه المؤسسة الوليدة التي يرى مراقبون أنها ستكون رديفاً مهماً لشركات القطاع الخاص. وقد ورثت هذه المؤسسة مديرية الإنتاج الدرامي في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التي ظلت فترة طويلة الجهة الرسمية المنوط بها إنتاج عدة أعمال في العام ولكن هذه المديرية عانت خلال العقد الأخير من الترهل الإداري وأصبحت عبئاً ثقيلاً ومثالاً لا يحتذى به للتخبط وغياب الرؤية وقد تكدست لديها عشرات النصوص الدرامية على مدى أعوام طويلة لم تسمح الظروف في إنجازها لأسباب متعددة حسب قول الصحيفة.

وعن مصير هذه النصوص تؤكد جبور أن هناك نية لإعادة النظر فيها جميعاً وما كان منها جيد فمن الممكن أن تقوم المؤسسة بإنتاجه "وسوف نفتح المجال أمام الكتّاب لاسترداد نصوصهم في حال رغبوا في ذلك مقابل إعادة 70% من المبلغ الذي تقاضوه من المديرية".

وعن الآلية الجديدة التي ستتبع في المؤسسة لجهة اختيار النصوص قالت: هناك مواضيع كثيرة لم تتطرق إليها الدراما السورية لأسباب متعددة وخاصة تلك المتعلقة بالقضايا الوطنية وأنا أتفهم إحجام الشركات الخاصة عنها وسوف نهتم بهذه القضايا من خلال تكليف من هو أهل من الكتّاب لتأليف نصوص متقنة عنها وهناك الآلية القديمة المتبعة وهي أن يقدم الكتّاب مشروعاتهم للمؤسسة حيث تتم عملية تقييم له وإنجاز المناسب منها.

وترى جبور أن هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة لتكون صناعة الدراما التلفزيونية ضمن الصناعات الاستراتيجية في سورية "ومن ثم فإنه يقع على المؤسسة مسؤولية الترويج والتسويق لهذه الصناعة وسوف ينعكس هذا الأمر إيجاباً على الإنتاج الدرامي السوري الخاص".

وقد رُصدت لهذه المؤسسة ميزانية معقولة (نحو 600 مليون ليرة سورية) تسمح لها بحرية التحرك لإنتاج عدة أعمال في العام الواحد ومن ثم سيكون للمؤسسة دور في تعزيز الصناعة فضلاً عن جودة وأهمية هذا الإنتاج.

وترى جبور أن من الخطأ أن تقع المؤسسة أسيرة لما هو سائد "حيث نرى أن عدداً كثيراً من أعمال القطاع الخاص لا تكاد تفارق منطقة موضوعات بعينها لا بد أن يكون هناك عمل كوميدي واجتماعي وتاريخي ولكن لا بد أيضاً من فتح المجال للاقتراحات الجديدة والدماء الشابة التي تضمن لنا الاستمرار والتجديد".

وقد تراجع أداء مديرية الإنتاج السابقة بسبب عدم مواكبتها للتطورات الكبيرة التي حدثت على مستوى الأجور سواء على صعيد النصوص والإخراج والأداء الأمر الذي أدى إلى فقر كبير بما تقدمه من أعمال على هذه الصعد وفي هذا الصدد تؤكد جبور أن المؤسسة ليست في وارد "المضاربة بالأسعار سلباً ولا إيجاباً ولكن لن تكون الأجور التي تعطيها وراء أجور القطاع الخاص" وتلفت إلى أن الغاية الأساسية من إنشاء المؤسسة هي "حماية الصناعة الدرامية السورية من مزاجية رأس المال الوافد بالمعنى الموضوعي وبالمعنى المادي، إن المؤسسة سوف تحاول تحرير الممثلين السوريين من استفراد المال الوافد بهم من خلال التمكين للصناعة وتعزيزها وكلما تعززت هذه الصناعة فإن هذا الأمر يرفع من قيمة الأسعار التي تشتري بها المحطات العربية الأعمال الدرامية السورية".