قابة الصحفيين اليمنيين تطالب بصرف حقوق موظفي اذاعة صنعاء المالية

طالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بصرف الحقوق المالية للعاملين في اذاعة صنعاء بعد شكوى من تقصير وسوء الادارة المالية في الاذاعة.
واعتصم موظفون من الاذاعة احتجاجا على ما قالوا انه سوء إدارة قطاع الإذاعة والشؤون المالية والإدارية والتعمد المقصود والدائم لموظفي إدارة الأخبار والقهر والظلم الواقع عليهم طوال العام والذي يصل إلى ذروته حد الاستفزاز والتحايل على حقوقهم في وضح النهار عند نهاية شهر رمضان.
وقالت النقابة في بيان حصل " التغيير" على نسخة منه انها تتابع " أوضاع الزملاء في إذاعة صنعاء الذين يطالبون بصرف مستحقات لهم ، داعية مسئولي المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى صرف جميع الحقوق المتأخرة للزملاء قبل عيد الفطر المبارك".
وعبرت نقابة الصحافيين عن تضامنها مع الزملاء في الإذاعة ، معلنة دعمها للزملاء وكافة الفعاليات الاحتجاجية التي قاموا بها .
ودعت النقابة كافة مسئولي الإذاعة والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون لبذل الجهود للإيفاء بمستحقات العاملين ، معتبرة أنه بإمكان المؤسسة تحقيق ذلك بيسر وسهولة .
وطالبت النقابة وزارة الإعلام للوقوف أمام أوضاع العاملين في الإذاعة وظروفهم ، وإعادة النظر في جميع المستحقات التي لم تعد تتناسب مع متطلبات الحياة.
وكان الموظفون في الاذاعة اشتكوا من حالة الفوضى المالية والتحايل على المستحقات والشللية التي لم يجرؤ أحد حتى الآن على محاسبة المتسببين بها الذين يمارسون انتهاكاتهم دون رقيب"..
واوضح الموظفون عبر بيان احتجاجي تم إرسال نسخة منه لكل من ورئيس الوزراء ووزير الإعلام ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ورئيس قطاع إذاعة صنعاء ونقابة الصحفيين ورئيس قطاع الإعلام باللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام انه "نظراً لحالة الإجحاف القصوى بحقوقنا ناهيك عن استمرار المسؤولين في القطاع في سياسة التعنت والاستقواء ، قرر منتسبوا الإدارة العامة للأخبار بالقطاع الاعتصام في إدارتهم حتى يتدخل طرف ثالث لإنصافنا من التجاوزات المالية للقطاع والتي تسببت في المزيد من الإحباط واليأس للموظفين".