العرب ينفقون 5 مليارات دولار على الرسائل النصية عبر الفضائيات.!

أكد خبير في حقل الدراسات الإعلامية أن الوطن العربي ينفق خمسة مليارات دولار سنوياً على الرسائل القصيرة التي تبعث إلى الفضائيات العربية، وذلك في مداخلة أدلى بها خلال ندوة حملت عنوان «نظرة على الإعلان: الإعلام في الشرق الأوسط»، عقدت أمس ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط.

ورفض خبراء إعلاميون خلال الندوة فكرة تدخل الحكومات في تنظيم وسائل الإعلام أو ضبطها والتدخل في منتجها، وأجمعوا على أن الأساس في النمذجة والتنظيم يعود إلى الوسائل نفسها وما يفرضه الجمهور عليها.

وقالوا إن الرسالة الإعلامية لوسيلة الإعلام مرتبطة بالأهداف التي أنشئت من أجلها أساساً، لذلك وجدت الفروقات في المستوى والقدرة على الجذب ومردود كل منها من قيمة الإعلانات.

جاء ذلك بمشاركة خبراء في قطاع الإعلام ومديري محطات فضائية وإعلاميين إلى جانب وزير الإعلام الأسبق مروان المعشر.

وقال الخبراء إن الإعلان لم يساعد وسائل الإعلام على تطوير ذاتها رغم أن قيمة الإعلان في الوطن العربي بلغت العام الماضي نحو 800 مليون دولار في حين بلغ عدد المحطات الفضائية العربية أكثر من 400 محطة.

وبينوا أن الدور الأساسي لوجهة أي وسيلة إعلامية يرتبط بالفكرة التي أنشئت من أجلها ،مشيرين إلى أن أغلبها وجد على أساس ربحي، ومنها على أساس حزبي وأخرى عقائدي.

من جانبه أكد المعشر إيجابية انتشار وسائل الإعلام وتعددها، كما هو حاصل حالياً، لافتاً إلى أن المشكلة ليست بالانتشار الكبير أو التعدد، وإنما بكيفية التعامل مع هذه الوسائل بشكل عام وبمختلف مستوياتها المهنية.

وأشار إلى أن التعدد في وسائل الإعلام سمح بتوسيع الأطر الديمقراطية، ونقد المسؤولين الحكوميين الذين أصبحوا يجدون من يراقبهم أو ينتقدهم على أعمالهم وتصرفاتهم، إضافة إلى أنها فتحت المجال للمتابعين والمهتمين من معرفة ردود الأفعال والنتائج المتعلقة بقراراتهم أو قرارات غيرهم من قبل المواطنين.

وأكد أنه رغم الإيجابيات لوسائل الإعلام إلا أنه يترتب عليها مسؤوليات أخلاقية ومهنية، داعياً الوسائل الإعلامية نفسها إلى وضع أنظمة أخلاقية مهنية، وتدريب صحفييها حول أبجديات العمل الصحافي والتعامل بحرفية مع المهنة إلى جانب التمسك بالمصداقية ومصدر المعلومة.

وشدد على ضرورة التعامل مع قانون التشهير وما يتعلق بالأمور الشخصية سواء على مستوى الصحافيين أنفسهم أو مؤسساتهم أو على مستوى الحكومات حتى لا يكون ذلك مانعاً للصحافيين من أداء أعمالهم، وفي الوقت ذاته تطبيق الأخلاق المهنية وصدق المعلومات.

وعن تأثير الإعلانات على المضمون والمحتوى المقدم من الوسيلة الإعلامية رفض المشاركون الربط بين الجهتين، وإنما أشاروا إلى أن المضمون الإعلامي يرتبط بالهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله.

وشددوا على أن اهتمام الناس وإبداء آرائهم بما تقدمه وسائل الإعلام، وكذلك تسابق الوسائل نفسها على استقطاب الجماهير، وإجراء حوار وتواصل مستمر معها، وإجراء دراسات تقييمية وإحصائية حقيقية عن متابعات وسائل الإعلام يؤدي إلى تحسين المضمون والمواد المقدمة من قبلها.

ودعا المشاركون المسؤولين العرب إلى التحرر من عقدة الارتباط بالوسيلة الإعلامية الرسمية فقط والانفتاح على المؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص، والاستفادة من التطور الذي حصل على مستوى الإنترنت في زيادة الوعي الشعبي تجاه مختلف القضايا المجتمعية المختلفة.