قانون المالكين والمستأجرين دخل حيز التنفيذ اي استفسار قانوني يضع هنا

[size="6"][color="darkred"]اليوم 2.1.2011 قانون المالكين والمستأجرين دخل حيز التنفيذ

واعلم اغلب الاعضاء الكرام في المنتدى اما صاحب محل مستأجر او مستاجر بيت

لهذا فتحنا هذا الموضع لاي اسفسار قانوني بشأنه لانه بالفعل قانون الحالي سيف

مسلط على رقاب الماستجرين والمستفيد الاول المالك وان شاء الله سوف اجيب على

استفساراتكم او على اي نقطه قانونيه [/color][/size]

[b][size="6"][color="navy"] حيث قمت بتلخيص اهم بنود قانون المالكين والمستاجرين الجديد
يدخل القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لعام 2009 حيز التنفيذ يوم 1-12-2009 بعد استكمال كافة مراحله الدستورية.وكانت الحكومة ، وبناء على توجيهات ملكية ، تقدمت بمشروع القانون
الجديد بداية العام الحالي لمواجهة الاثار المتوقعة للقانون القديم الصادر عام 2000 والذي كان سيعمل على انهاء كافة عقود الايجار المبرمة قبل اقراره مع نهاية العام المقبل.ويعمل القانون المعدل
على تأجيل اخلاء المأجور لسنوات إضافية ووفق مراحل مرتبطة بتاريخ بدء الاجارة بدلا من إخلائه في نهاية 2010 كما كان في القانون القديم.وفرق القانون الجديد بين عقود الايجار لغايات السكن
وعقود الايجار لغايات غير السكن
حيث تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل 1 ـ 1 ـ 1970 بتاريخ 31 ـ 12 ـ 2010
اما عقود الإيجار السكنية المبرمة من 1 ـ 1 ـ 1970 لغاية 1 ـ 1 ـ 1975 فينتهي مفعولها في 31 ـ 12 ـ 2011
وعقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1 ـ 1 ـ 1975 وحتى 31 ـ 12 ـ 1984 ينتهي مفعولها في 31 ـ 12 ـ 2012
وعقود الايجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1 ـ 1 ـ 1985 وحتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 1989 ينتهي مفعولها في ,2013
اما العقود السارية بتاريخ 1 ـ 1 ـ 1990 وحتى تاريخ 13 ـ 12 ـ 1994 فينتهي مفعولها في 13 ـ 12 ـ 2014
وعقود الايجار من 1 ـ 1 ـ 1995 وحتى 30 ـ 8 ـ 2000 تنتهي بتاريخ 31 ـ 12 ـ ,2015
وبالنسبة لعقود الايجار المبرمة لغير غايات السكن اذا كانت العقود سارية المفعول قبل 1 ـ 1 ـ 1980
فينتهي مفعولها في 31 ـ 12 ـ 2011
والعقود التي ابرمت بتاريخ 1 ـ 1 ـ 1980 وحتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 1989 ينتهي مفعولها في 31 ـ 12 ـ 2012
اما عقود الايجار غير السكنية السارية المفعول بتاريخ 1 ـ 1 ـ 1990 وحتى 31 ـ 12 ـ 1994 فينتهي مفعولها في 2013
وينتهي مفعول العقود التي ابرمت خلال الفترة من 1 ـ 1 ـ 1995 وحتى 30 ـ 8 ـ 2000 بتاريخ 31 ـ 12 ـ 2014
وانصافا لطرفي المعادلة وتعويضا للمالكين عن تمديد سريان عقود الايجار فقد اقر القانون الجديد زيادة على الايجار كما يلي:
اولا: بالنسبة لعقود الايجار المبرمة قبل تاريخ 1 ـ 1 ـ 1975 يضاف اليها بدل ايجار اعتبارا من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011
ما نسبته خمسة بالمائة من بدل الايجار الاساسي عن كل سنة مضى فيها الايجاراعتبارا من تاريخ بدء الايجار وحتى
تاريخ 31 ـ 12 ـ 2010 اذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن ،
وتصبح هذه النسبة ستة بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغايات غير السكن.
ثانيا: بالنسبة لعقود الايجار المبرمة في المدة الواقعة بين 1 ـ 1 ـ 1975 وحتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 1990
يضاف الى بدل الايجار اعتبارا من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 ما نسبته ثلاثة بالمائة من بدل الإيجارالأساسي عن
كل سنة مضى فيها الإيجار اعتبارا من تاريخ بدء الايجار وحتى 31 ـ 12 ـ 2010 وذلك اذا كان العقار
مؤجرا لغايات السكن ، وتصبح هذه النسبة اربعة بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن.
ثالثا: بالنسبة لعقود الايجار المبرمة خلال المدة الواقعة بين 1 ـ 1 ـ 1991 وحتى تاريخ 30 ـ 8 ـ 2000 يضاف
الى بدل الايجار اعتبارا من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 ما نسبته واحد بالمائة من بدل الايجار الاساسي عن كل سنة
مضى فيها الايجار اعتبارا من تاريخ بدء الايجار وحتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 2010 وذلك اذا كان العقار مؤجرا لغايات
السكن ، وتصبح هذه النسبة اثنين بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن.[/color][/size][/b]

[color="red"]الله يعطيك العافيه اخي عبد الله[/color]

اخى عبد الله
طول عمرمهم المستاجرين المستفيدين والمالك لا
هل يعقل ان يستاجر بنك من ارملة مبنى ويدفع 28 دينار
وعلى هذا كثير
واذا اراد المالك شقتة لنزويح اى من ابناءة لا يستطيع لان فيها ورثة من سنيين بايجار رمزى
وبدهم مبلغ كبير حتى يطلعوا
حتى انة صار الواحد يفضل ابقاء الشقة فاضية ولا ياجرها
واذا اجرت بنتصب عليك
انا مع تطبيق القانون وحتى ضد تاجيلة

يعطيك العافية فعلا موضوع مهم لشريحة كبيرة من المجتمع

[color=red]بارك الله بك اخ عبدالله على الموضوع المهم [/color]

مشكور والله يعطيك العافية على الشرح

[left][center][size="6"][quote=hamad81;649561]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو من الاخ بارك الله فيه مساعدتي في الاجابة عن الاسئلة :
عقد ايجار مبرم عام 2003 لبيت سكني الاجرة90 دينار وعقد الايجار مفتوح غير محدد صاحب البيتيريد ان يرفع الايجار الى 200 دينار هل يحق له ذلك ضمن القانون الجديد وتحت اي بند ينطبق القانون الجديد بالنسبة لحالتي ارجو الايضاح وجازاك الله خير[/quote]
اخي الكريم بالنسبه لحالتك فالمالك لن يستفيد من قانون المالكين والمستاجرين الجديد وبالتالي لن يستطيع رفع الاجره عليك والسبب فالقانون المستاجرين استثنى العقود الخاصه بالايجار لغايات السكن المبرمه في سنة 2000 وما فوق ومن خلال سنة العقد 2003 فهي من المدة التي استثناها قانون المالكين والمستاجرين وهنا سوف يطبق على حالتك وتخضع للقانون المدني وليس قانون المالكين والمستاجرين الجديد...وحاليا فالمالك ليس امامه سوى توجيه لك إنذار عدلي عن طريق كاتب العدل ورفع عليك قضيه اخلاء ماجور.. تحياتي
[/size][/center][/left]

[color="red"]هذا القانون لمصلحة المالكين
الله اكون في عون كل المستاجرين
يا رب ترزق كل الناس بيوت ويرتاحوا من الاجارات
ومشكور يا ادمن موضوع فل اوبشن[/color]

[center][size="6"][color="darkred"]تعديلات متوقعة على «المالكين والمستأجرين» تعالج كل حالة على حدة


أكد مصدر حكومي رفيع أن اللجنة الحكومية المكلفة بإعادة دراسة قانون المالكين والمستأجرين ستعيد النظر بمدد الإخلاء التي حددها قانون المالكين والمستأجرين بالاستناد إلى عدد من الخيارات ومنح المحاكم صلاحيات تقديرية أكبر من الممنوحة حاليا لإنهاء هذه العقود.



وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن منح المحاكم صلاحيات تقديرية في إنهاء العقود سيترافق مع إقرار "بدل المثل" والذي تقوم فكرته على منح المالك أجرة مساوية لأحدث عقار مماثل تم تأجيره في المنطقة السكنية أو التجارية التي يقع فيها عقاره.



وبموجب هذا التوجه سيكون للمحاكم حق إقرار إنهاء العقود أو منح بدل المثل وفق المعطيات المقدمة للمالك والمستأجر ولكل حالة على حده على أن يتم تحديد موعد جديد لإنهاء عقود الإيجار التي يتقرر منح بدل المثل فيها.



وبحسب المصدر فان اللجنة الحكومية التي تضم وزراء العدل والمالية والصناعة والتجارة كلفت بانجاز مسودة مشروع قانون جديد على أن يقدم إلى مجلس النواب في الدورة العادية المقبلة لمجلس الامة على ابعد تقدير.



وكان قانون المالكين والمستأجرين خضع لتعديلات مهمة اواخر العام الماضي شملت تعديل 22 مادة ، أكثرها أهمية هي المواد التي تحدد سقوفاً جديدة لانتهاء عقود الإجارة ، ورفع قيمة الإجارات للعقود سارية المفعول قبل العام ,2000



ولجأت الحكومة قبل ايام الى تقديم قانون معدل بصفة الاستعجال لوقف العمل بالمادة اقرت انهاء بعض العقود في الاول من الشهر الحالي حيث عمل التعديل على تمديد هذه الفترة لمدة عام واحد ، وتسعى الحكومة لتعديل جديد يقر قبل نفاذ هذه المدة.



يشار الى ان فكرة "بدل المثل" تم مناقشتها غداة اعداد القانون الحالي ، الا ان اللجنة الحكومية استبعدت الفكرة حينها لعدم اضافة اعباء جديدة على المحاكم.

[/color][/size][/center]