[CENTER][B][SIZE=5][COLOR=red]صادق مجلس الحكومة أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم تقدمت به وزارة الاتصال من أجل إحداث اللجنة الوطنية للانتقال من البث التلفزي التناظري إلى البث الرقمي الأرضي.
ويدخل المشروع في إطار تفعيل التزامات المغرب الدولية وخصوصا الاتفاق الإقليمي القاضي بالانتقال إلى نظام البث الرقمي الأرضي الذي وقع عليه المغرب إبان انعقاد أشغال المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية في جنيف في يونيو 2006. وينص هذا الاتفاق على وجوب الانتقال إلى النظام الرقمي في نطاق uhf ابتداء من سنة 2015 وفي النطاق vhf ابتداء من سنة 2020.
إلى ذلك ستسهر ذات اللجنة الوطنية على إطلاق حملات تواصلية مكثفة لتشجيع الأسر المغربية على الانخراط الجماعي والفعال في برنامج التحول نحو التلفزة الرقمية الأرضية وكذا دعم الأسر ذات الدخل المحدود لاقتناء أجهزة لفك شفرة استقبال التلفزة الرقمية الأرضية.
وتكمن أهمية رفع هذا الرهان، حسب بلاغ لوزارة الاتصال تتوفر عليه هسبريس، في الحفاظ على السيادة الوطنية في مجال البث التلفزي وضمان استمرارية الخدمة العمومية السمعية البصرية، بالإضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية لهذا المشروع خاصة فيما يخص كلفة الإنتاج وجودة البث، حيث يعد نظام البث التلفزي الأرضي الرقمي إحدى تقنيات البث الحديثة الآخذة في الانتشار في كثير من البلدان حيث يعوض نظام البث الرقمي نظام البث التناظري.[/COLOR][/SIZE][/B] [/CENTER]