[center][size=5]بدأ عدد من النساء المصريات اللواتي يرفعن قضايا «خلع» في المحاكم الشرعية ضد أزواجهن العمال المغتربين في الأردن يزداد، بسبب الغياب الطويل وعدم الإنفاق عليهن.
وبحسب مديرة مركز «تمكين» لندا كلش، فإن قضايا الإنذار بالخلع والخلع، التي أقامتها مصريات خلال العام الماضي بلغت (136) قضية، معظمها على مصريين يعملون في قطاع الزراعة، وملتزمين لدى أصحاب العمل.
وانتقدت كلش في تصريحات لصحيفة «السبيل» إجراءات وزارة العمل بخصوص حرمان العمال المهاجرين من الحد الأدنى للأجور، وعدم تنظيم سوق العمل.
وأشارت إلى أن الوزارة اتخذت عدة خطوات، فيما يخص العمال المهاجرين في الأردن، وهذه القرارات تهدف إلى تنظيم سوق العمل، إلا أن هذه القرارات بحسب كلش لم تأخذ الوقت الكافي لدراستها، حيث كان فيها إجحاف بحق العمال المهاجرين في الأردن، ومخالفات صريحة للمعاهدات والمواثيق الدولية، التي تسمو على القوانين الوطنية.
وتعدد كلش أبرز تلك القرارات ومنها: قرار الحد الأدنى للأجور، والذي استثني منه العمال الوافدون، معتبرة أن هذا القرار بحد ذاته يعد مخالفة صريحة لاتفاقية العمل الدولية.
وقالت إن تعليمات دخول وخروج وإجازات العمال المصريين، وبراءة الذمة لغايات المغادرة النهائية، فتحت بابا واسعا لاستغلال العمال من قبل أصحاب العمل، وتعزيز ممارسات العمل الجبري.
وتابعت: «وردت إلينا العديد من شكاوى العمال حول ابتزاز بعض أصحاب العمل لهم، وقد يكون لهذا القرار تبرير مشروع، ألا وهو الحفاظ على حقوق العامل، بحجة أنها مخالصة لصالح العامل، إلا أنه كان بالإمكان إتباع طرق أخرى للحفاظ على حقوق العمال، وقد يكون المبرر هو الحفاظ على حق صاحب العمل، ولكن كما نعلم وتعلمون ما يمكن أن يخلفه هذا القرار من تسلط بعض أصحاب العمل على العمال».
ورأت أنه كان من الممكن أن يكون هناك مخالصة من قبل الطرفين وبموافقة العامل، كشرط للسماح لصاحب العمل باستقدام عمال مرة أخرى، وبهذا قد تتوازن كفتا الميزان.
وقالت كلش: «إن بعض العمال المصريين، الذين تصل مساهمتهم في الناتج القومي إلى نحو 27.8 %، يعانون من حجز جواز السفر، وعدم دفع الأجور، والحرمان من الحق في الراحة الأسبوعية والإجازة السنوية، والإهانات الجسدية واللفظية، فضلا عن عدم استصدار تصاريح عمل، والنقل من قبل صاحب العمل نفسه».
وقالت إنه خلال السنة الأخيرة بلغت العمالة الوافدة المصرية العاملة في الأردن 1.2 مليار دينار، أنفق منه داخل الأردن 863.232.760 دينارا، ليكون صافي الدخل القابل للادخار 382.863.380 دينارا.
يشار إلى أن إحصائيات وزارة العمل تقول إن نسبة العمال المصرين قياسا للعمالة الوافدة في الأردن 68% من أصل 275 ألفا و798 عاملا، ويعمل منهم 65 ألفا 593 في قطاع الزراعة، و65 ألفا و395 عاملا في الصناعة، و43 ألفا و594 في قطاع الإنشاءات، أما العدد الأكبر من العمال الوافدين فيعملون في قطاع الخدمات وعددهم 101 ألف وثلاثون عاملا.
[/size][/center]
والله شو ما كانت الحجة الوحدة لما تتخلى عن جوزها هاي ما بتستاهل حتى جوزها ,, خسارة فيها ,, هو بيتعب وبيشقى ومتغرب ومفكريته مرتاح وهي كل همها باشياء ثانية ,,
يا عمي شعب اغلبه واقع