دعا أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة «نايل سات» بعض القنوات الفضائية إلي مراجعة محتواها البرامجي والضوابط الأخلاقية والقيم التي تنص عليها المواثيق والأعراف الدولية في مجال الإعلام، موضحا أن الهدف من قرار الإيقاف المؤقت لأربع قنوات فضائية هو تصويب "أخطائها ومخالفاتها"، فيما شدد على أن الخلاف مع قناة "أوربت" بسبب مديونياتها "بعيدا عن أي أسباب سياسية".
وأكد أنيس رفضه – تحت دعوي الحرية – تقديم خرافات أو سحر وإثارة المجتمعات، منوها بأن القنوات الأربع مغلقة لمراجعة خريطة برامجها ومحتواها.
وقال رئيس «نايل سات» في حديثه لبرنامج "مصر النهاردة" مساء أمس: "بصفتي عضوا في مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، فإن المنطقة أرسلت عدة إنذارات لهذه القنوات لتصويب وتصحيح مسارها، لكنها لم تمتثل واستمرت في تجاوزاتها ومخالفاتها؛ وبالتالي تم إصدار القرار."
وأشار إلى أن أسباب إيقاف البث المؤقت لقنوات (الناس، والحافظ، والصحة والجمال، والخليجية) تمثلت في"الحض علي كراهية الأديان والفتنة الطائفية، ونشر الخرافات، والترويج لمستحضرات طبية وأساليب علاج غير مرخص بها من وزارة الصحة، كما جاء بصحيفة الأخبار".
ودعا «أنيس» ملاك وأصحاب هذه القنوات إلى مراعاة مصلحة العاملين فيها وتصحيح مسارها حتى يستمر العمل، مؤكدا أن المنطقة الحرة لا تهدف أبدا إلى ضرر العاملين بهذه القنوات.
وأكد أنه برغم تضرر المنطقة الحرة الإعلامية ماديا من هذا القرار "إلا أننا نقبل أي شيء من أجل مصلحة المواطن والمشاهد العربي".
وشدد على أن الخلاف بين مدينة الإعلام وقناة الأوربت، هو خلاف بسبب تكرار مديونية القناة لمدينة الإنتاج، نافيا "أي خلاف سياسي" وراء إغلاق القناة".
وحول ما إذا كانت هناك مهلة محددة لهذه القنوات لتصحيح أخطائها، قال أنيس إن القرار لم يحدد مهلة معينة، ولكن "متروك لأصحابها مراجعة خريطة البرامج ومحتواها والموضوعات المحظورة".
وأضاف أنه عندما يعلن ملاك هذه القنوات أنهم قاموا بتصحيح مسارها، أعتقد أن المنطقة الحرة لن تأخذ موقفا مضادا
16-10-2010, 10:29 AM
marj
ادانة حقوقية لغلق فضائيات نايل سات
أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن إدانته الشديدة لقيام مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية في مصر، باستصدار قراراً بإيقاف بث قنوات "الخليجية" و"الحافظ" و"الصحة والجمال" و"الناس"، بزعم مخالفتها شروط الترخيص، دون توجيه إنذارات مسبقة، وذلك ما يمثل تعنتاً شديداً مع تلك القنوات وإداراتها والعاملين فيها، ويعكس مدى الاستهانة بحرية الرأي والتعبير في مصر، واستخدام سيف الرقابة المسلط فوق رؤوس الجميع من أجل تكميم الأفواه وتكبيل الأيادي، ومنع الأفراد والهيئات والمؤسسات الإعلامية من ممارسة دورها المنشود في التوعية الدينية والثقافية والسياسية على النحو المنشود.
وأضاف المركز في بيان نشره على موقعه الإلكتروني :"أن الأسباب التي اعتمدت عليها الهيئة لتبرير قراراتها بعيدة عن المنطق ولا يمكن قبولها بسهولة، حيث ادعت الهيئة أن قرارات الغلق جاءت نتيجة رصد بعض المخالفات الخاصة بشروط التراخيص الممنوحة لهذه القنوات، وأن تلك القنوات لا تلتزم بآداب وأخلاقيات العمل المهني وميثاق الشرف الإعلامي، وأن بعض تلك القنوات تقوم بعرض أدوية غير معروفة مما يثير حفيظة وزارة الصحة".
وتساءل المركز – في بيانه - إذا كان الأمر متعلق ببعض المخالفات، فلماذا لم ترسل الهيئة إنذارات مسبقة لتلك القنوات، وتتباحث معهم حول تلك الأمور، خاصة وأنها أمور بسيطة ويمكن تداركها بسهولة، دون أن يستدعي ذلك اتخاذ مثل تلك القرارات الجائرة، خاصة وأن رؤساء تلك القنوات قد سبق وأعلنوا حرصهم على تقديم كل ما يخدم مصر، وكذلك حرصهم علي تصويب كل الأخطاء التي يراها المسئولون.
وأضاف البيان أن اتخاذ هذه القرارات بهذا الشكل، إنما يعنى أنها تأتي استجابة لضغوط سياسية مفروضة على إدارة الهيئة العامة للاستثمار، خاصة وأننا مقبلون على انتخابات تشريعية ورئاسية يخشى فيها من استخدام تلك القنوات منابر للدعاية الانتخابية الخاصة بالمعارضة.
وتساءل المركز لماذا جاءت القرارات في هذا التوقيت بالذات، كما أن ما يثير الشك، أنها جاءت بعد فترة قصيرة جداً من معركة جريدة الدستور التي تم فيها إقالة رئيس التحرير إبراهيم عيسي، بعد أقل من شهر من بيع الجريدة لرئيس ح** الوفد السيد البدوي وعضو الهيئة العليا للح** رضا إدوارد، والحديث عن وجود صفقة مع النظام، لتكميم أفواه المعارضة خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد المركز أن تلك القرارات تمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تؤكد في العديد من موادها علي أن "لكل إنسان الحق في حرية التعبير, ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
وأكد بيان مركز سواسية أن التضييق على وسائل الإعلام المعارضة "المقروءة والمرئية" وخنقها ومنعها من استكمال رسالتها علي الوجه الأكمل، أصبحت سياسة عامة يطبقها النظام مع خصومه السياسيين، ويحاول بشتى السبل منع تواصلهم مع الجماهير المصرية، من خلال غلق أي وسيلة إعلامية يمكن من خلالها التواصل مع الجماهير، وهي سياسة تضر بسمعة ومكانة مصر على الصعيد الدولي، ويؤكد أننا دولة تقف ضد حرية الرأي والتعبير.
وأضاف المركز أن استمرار مثل تلك القرارات الغير منضبطة من شأنه أن يضر بحرية الرأي والتعبير في مصر، ويحد من قدرة وسائل الإعلام المختلفة على محاربة الفساد المستشري في ربوع الوطن، والعمل على خدمة الشعب بالطريقة التي تراها تلك القنوات مناسبة.
وطالب المركز - في ختام بيانه - بضرورة إلغاء مثل تلك القرارات، والعمل بدلاً من ذلك على مناقشة الأمور التي تراها الهيئة مخالفة لشروط البث الفضائي مع رؤساء تلك القنوات، صيانة لحرية الرأي والتعبير، وحرصاً على أموال المستثمرين وعلى العاملين في تلك القنوات، وحفاظاً على سمعة ومكانة مصر علي الصعيد الإقليمي والدولي. كما يطالب المركز بإطلاق حرية الصحافة والإعلام، وعدم اللجوء إلى سياسات الغلق مرة أخرى، لما في ذلك من إضرار بحرية الرأي والتعبير، وكذلك الإضرار بالاقتصاد الوطني، إذ من شأن ذلك أن يشكك المستثمرين في سياسات الحكومة، ويجعلهم يعزفون عن الاستثمار في مصر، خاصة وأننا في حاجه ماسة لجذب الاستثمار الأجنبي لبلدنا.
16-10-2010, 10:30 AM
marj
البيان من المستشار الاعلامي للنايلسات السيد محمد سميح
في إطار مراجعة موقف القنوات المرخص لها من المنطقة الحرة الإعلامية والقنوات التي يتم بثها عبر الأقمار الصناعية المصرية نايل سات والتأكد من التزامها بالغرض المرخص لها به وبالضوابط المنصوص عليها بتعاقداتها مع الأقمار الصناعية قرر مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية في اجتماعه المنعقد مساء أمس الاثنين 11 أكتوبر وقف ترخيص شركة البراهين وقفا مؤقتا لخروج قنواتها عن الغرض المرخص لها به وذلك يشمل قنوات الخليجية والناس والحافظ والصحة والجمال .
كما قرر مجلس الإدارة توجيه إنذار للقنوات التي يقوم النايل سات ببثها والمخالفة للأغراض المرخص لها به والقنوات التي تقوم بترويج الخرافات وما يطلق عليه العلاج بالطب النبوي والأعشاب وفك السحر والرقية وتقديم الفتاوى بالبرامج وعبر الهاتف من أشخاص غير مؤهلين والترويج لدعاوى الفتنة والتطرف والحض على الكراهية بين الأديان إضافةً إلى القنوات التي تحقق أرباحا هائلة من الإعلان عن مستحضرات طبية وأدوية وأساليب علاج مبتدعة وغير مرخص بها من وزارة الصحة المصرية .
وأكد مجلس الإدارة على متابعة هذه القنوات ورصد مخالفاتها والتأكد من التزامها التام بميثاق الشرف الإعلامي بما يحقق صالح المجتمع ويحافظ على سلامة المتلقي .
وبناء عليه قامت إدارة النايل سات بوقف بث القنوات التي تم وقفها مؤقتا وستوجه إنذارا للشركات التي تنطبق عليها التجاوزات .
16-10-2010, 10:31 AM
marj
أعلن نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية جورج عدوان ان المؤسسة اللبنانية للارسال ليست مؤسسة يملكها أفراد بل تملكها مؤسسة لمصلحة مشروع للمجتمع وللوطن .
وأكد عدوان في مؤتمر صحافي ان لا أحد يمكنه ان يشتري او يبيع الـ"أل.بي.سي" , سائلاً لأي مجتمع نريد المؤسسة ؟ مشيراً إلى انه لم يعد أحد يعرف من يملك أسهماً في المؤسسة وما هي توجهاتها .
ونفى عدوان أن يكون وزير العدل ابراهيم نجار قد تدخل لدى القضاء في صدورر القرار الظني في دعوى القوات اللبنانية ضد الـ "أل.بي.سي" , مشيراً إلى ان وجود نجار كاد أن يكون عائقاً في هذه الدعوى.
أعلن. الشيخ فهد السالم العلي العزيز الصباح في مؤتمر صحافي في باريس بعد ظهر اليوم حيث قدم مشروعه لإطلاق مجموعة من القنوات الفضائية لتعزيز الحوار بين الثقافات في فرنسا وأوروبا. وقال إن الفكرة الأساسية هي "المضادة للاعتقال جميع أشكال التعصب وتعزيز حوار السلام بين حضارات العالم". "من سبتمبر11 ، واصلت المجتمعات المحلية على الابتعاد والتصور السائد عن الإسلام في الغرب وليس له اي علاقة مع الواقع. والعالم الغربي والمجتمعات الإسلامية لا... "
، الشيخ فهد السالم العلي العزيز الصباح ، واحد من أغنى العائلات في الكويت ، وهو عضو في الأسرة الحاكمة والمشاركة جدا في عالم وسائل الإعلام في بلاده على استعداد لوضع الموارد اللازمة. في حين لم يذكر تفاصيل من حيث الميزانية أو مشغل للأقمار الاصطناعية وسيتم اختيار ، وذكر أن هذه الرحلة كان أول اتصال لتقييم أثر المشروع في أوروبا.
ترى هل يكون المستقبل وسوف متعدد اللغات مع حزمة إنتاجات المحلية. وسيتم تسليم هذا من الكويت حيث تعمل بالفعل على البنية التحتية التقنية في مدينة سوكس. وينبغي أن تكون فرنسا البلد المختار لتثبيت مقر المنظمة. ويمكن أن تكون حزمة التنفيذية في غضون اقل من عام ، عن طريق الأقمار الصناعية والكابلات والإنترنت والهواتف الجوالة.
16-10-2010, 10:32 AM
marj
مشاركة أردنية في اجتماع «اللجنة الدائمة لاتحاد إذاعات الدول العربية»
يشارك الاردن في الاجتماع الخامس عشر للجنة الدائمة للإذاعة التابعة لاتحاد اذاعات الدول العربية الذي بدأ في تونس امس بمشاركة الهيئات الاذاعية العربية الأعضاء بالاتحاد. وقال رئيس الوفد الاردني مدير الاذاعة مازن المجالي أن هذا الاجتماع الذي يستمر يومين يمثل مناسبة لتقييم ومراجعة تطبيق ميثاق التبادلات البرامجية وكل ما تتوصل اليه اللجنة الدائمة للاذاعة من توصيات وقرارات. واكد أن الاذاعة الاردنية ملتزمة بكل بنود هذا الميثاق ولها الدور الفاعل في صياغة العديد من التوصيات التي تصدر عن اجتماعات اللجنة.
وأضاف أن الاذاعة الأردنية تعد من الاذاعات المتقدمة في نشاطها وتعاونها فيما يتعلق بالتبادلات البرامجية وانها متميزة باحرازها نجاحات ملحوظة على مستوى كل المهرجانات والمسابقات التي ينظمها الاتحاد.
يشار إلى أن الاذاعة الأردنية تتقدم بأعمال اذاعية تدخل ضمن مسابقات ينظمها الاتحاد حول البيئة والبث الثابت. يذكر أن اللجان الدائمة بالاتحاد تعتبر من أهم هياكله الاستشارية الرئيسة التي يحقق بواسطتها أهدافه المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسه وترفع توصياتها السنوية إلى كل من المجلس التنفيذي والجمعية العامة للمصادقة عليها.
الفضائيات الأجنبية الناطقة بالعربية بين التواصل الثقافي والهيمنة الإعلامية
شهدت الساحة الإعلامية في المنطقة العربية انتشار القنوات الفضائية الأجنبية الناطقة باللغة العربية، حيث قام عدد من الدول غير العربية بتوجيه عدد من القنوات إلى المنطقة.
وكانت باريس قد قررت مؤخرا زيادة ساعات بث برامج قناة "فرانس 24" الفضائية الناطقة بالعربية من 10 ساعات حاليا إلى بث مستمر على مدى أربع وعشرين ساعة. كما استكملت مجموعة "كنال بلاس" الفرنسية إجراءات إطلاق باقتها من القنوات الموجهة إلى المغرب العربي..
ولايخفي القائمون علي هذه القنوات أنها موجهة وتسعي لنقل وجهة النظر الفرنسية إلي المنطقة العربية، حيث قال المسؤول عن قناة "فرانس 24"، إنهم يتكلمون العربية، ولكنهم لايفكرون بها، وهو ما فسره البعض بمحاولة فرنسا لاستعادة مكانتها في منطقة المغرب العربي من خلال قوة الإعلام.
أما قناة الحرة الأميركية، فقد أطلقت بعد احتلال أمريكا للعراق، ونظرا لانحياز أميركا لإسرائيل. أصبحت "الحرة" مكروهة بشدة في المنطقة العربية، فقد كان الهدف الرئيس من إنشائها كما يقول عبد الحليم قنديل رئيس التحرير السابق لصحيفة "صوت الأمة"، هو تحسين صورة الولايات المتحدة في العالم العربي وتسويق سياساتها. بعد أن اكتشف المواطن العربي كذب ادعاءاتها في الحرية والديموقراطية، وسعيها لاستغلال الوطن العربي.
ثم أطلق الروس قناة "روسيا اليوم" في إطار محاولة روسيا لاستعادة موقعها القديم في ظل الثنائية القطبية. ثم كان إطلاق القناة الفضائية الصينية بالعربية.
ولم تقف بريطانيا مكتوفة الأيدي في ظل هذا السباق للسيطرة الثقافية على العالم العربي، فأطلقت بدورها قناة "بي بي سي العربية". كما أطلقت تركيا قناة فضائية باللغة العربية، أشرف عليها رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان" بنفسه.
إلا أن وسيلة الإعلام الموجه التي أثارت الانتباه والجدل أكثر من غيرها هي القناة الإسرائيلية الناطقة بالعربية، والتي بدأت البث منذ فترة برأس مال قدره عشرون مليون دولار، وكان الوزير المسؤول عن سلطة البث الإسرائيلية رعنان كوهين قد أعلن أن القصد من هذه القناة هو استخدامها سلاحاً مضاداً للدعاية المسمومة على حد قوله، ومع ذلك فإنه أوضح أن هذه القناة لا تعتمد الدعاية المضادة بل الإعلام الموضوعي.
إلا أن هذه القناة لا يرى فيها الجانب العربي سوى محاولة لتجميل صورة إسرائيل في أذهان الأجيال العربية الجديدة. حيث قالت المذيعة بقناة الجزيرة جيفارا البديري إن "الأساس في التعيين هو الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية والرسمية الإسرائيلية، وإن تعمقنا في البرامج المقدمة، وجدنا نشرة الأخبار هي اللافتة، فالمصطلحات المستخدمة لا تزال على ما هي عليه: "مخربون، عملية إرهابية، الحكم الذاتي، يهودا والسامرة بدل الضفة الغربية" وغيرها من المصطلحات التي تدلل على أن الإدارة لا تزال تفتقر للموضوعية".
ويقول أستاذ الإعلام بكلية البنات بجامعة عين شمس الدكتور محمد شومان أن هذه القنوات تعمل على الترويج لأفكار وسياسات قد تتعارض مع القيم الثقافية والمصالح السياسية للشعوب العربية، لكنها قد تقدم أخباراً وآراء توسع من مجالات الإدراك والاختيار أمام الجمهور العربي، خصوصاً أن هذه القنوات تتمتع بمصادر تمويل قوية، وتتسم بمهنية عالية وخطاب إعلامي- دعائي جذاب.
في حين قال المذيع بقناة الحرة طارق الشامي أن هذه القنوات، ومن بينها قناة" الحرة" الهدف الرئيسي من إنشائها هو أن تكون جسرا للتواصل الثقافي، والتفاهم بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، مشيرا إلى أن القنوات والإذاعات الموجهة ليست بدعا من الدول الغربية، بل كان هناك عدد من الإذاعات المصرية الموجهة أيام الزعيم جمال عبد النصر مثل إذاعة صوت العرب والإذاعات الموجهة لأفريقيا وللعالم.
ويضيف الشامي أن هذه القنوات تعمل على نقل وجهات النظر المختلفة للوطن العربي، مشيرا إلى أن هذه المهمة ليست سهلة، لأن صورة الغرب عند المجتمعات الشرقية ممزوجة بكثير من العوامل السلبية، وبها قدر كبير من التشويه لأسباب تاريخية مختلفة.
وقال الإعلامي سيد الغضبان أن الشعوب العربية لا بد أن تدرك أن الغرض من بث أي قناة فضائية من دولة ما للمنطقة العربية يكون الغرض منه تحقيق مصالح هذه الدولة في المنطقة.
وأضاف أنه "لتحقيق ذلك تعمل هذه القنوات على جذب المشاهدين من خلال التعامل مع القضايا الحياتية الملحة بشيء من الحرية وإبراز الحقائق، وهو ما يفتقده الإعلام المحلي للدول العربية، مما يعطي فرصة للقنوات الموجهة للانتشار والتأثير".
16-10-2010, 10:33 AM
marj
اجتماعات بين شركات البث المباشر لمناقشة أزمة «التراخيص»
عقدت مجالس إدارات عدد كبير من الشركات العاملة فى مجال البث المباشر بتقنية «SNG» عدة اجتماعات، اليوم الخميس، لمناقشة الضوابط الجديدة وكيفية تنفيذها وتجنب أية خسائر، ففى حين رحب البعض بالضوابط الجديدة وأهمها استصدار تراخيص العمل لهم من وزارة الإعلام وتحديداً اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بدلاً من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، هاجمها عدد من الشركات واعتبرها خطوة على طريق تقييد الحريات.. خاصة مع ما تردد عن نقل وحدات الـsng المملوكة لهذه الشركات إلى مدينة الإنتاج الإعلامى.
أكدت راندا أبوالعزم، مديرة مكتب قناة «العربية» فى القاهرة لـ«المصرى اليوم»، أنه لم يتم استثناء القناة من القرارات، فقد أرسلوا إلينا خطابات تلغى التعاقد معنا وقالوا: ارجعوا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.. واحنا مش فاهمين نرجع للاتحاد ليه، ولا أجد أحداً لديه معلومة واحدة عن الموضوع، فالبعض يقول إنهم سينقلون وحدات البث المباشر إلى مدينة الإنتاج الإعلامى، والمدينة تنفى، ولا أعلم كيف سنعمل إذا أجبرونا على نقل وحدات البث إلى مدينة الإنتاج، لأن طبيعة الخبر لا تحتمل أن أنتقل إلى مدينة الإنتاج فى 6 أكتوبر لأعرضه على الهواء.
وقالت أبوالعزم: اتحاد الإذاعة والتليفزيون سيستأجر وحدات البث المباشر التابعة لكل الشركات يوم الانتخابات، وهذا وفق اتفاق مسبق بيننا.. وأضافت: أعتقد أن المقصود من هذه الإجراءات الشركات التى تعاقدت على وحدة بث مباشر واحدة ثم أدخلت وحدات أخرى دون تعاقد وأن هذه الضوابط الجديدة للتنظيم وليست للمنع، وأن الشركات «اللى شغلها مضبوط» لن تضار منها.
وقال أحد العاملين فى شركة «سواتل»: لم نتلق أى شىء رسمى، خاصة أننا لا نملك أجهزة للبث المباشر، ونتعامل مباشرة مع شركات أخرى تملكها، وصحيح أن القرار يمثل ضرراً لنا لكن الشركات تتحمل أضراراً أكبر. وتساءل: يعنى إيه نطلع الترخيص من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو منافس لنا؟.. وإذا طبقنا هذه الضوابط والتزمنا بها، يجب أن يعوضونا عن الخسائر.
وأضاف: حتى الآن مش فاهمين معنى القرار وهناك إحساس عام بأن ما يحدث لصالح شركات بعينها، أو لمزيد من التضييق.
وقال هانى عمارة مسؤول شركة UNA لـ«المصرى اليوم»: رخصتنا الجديدة صادرة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما يعنى أن الضوابط الجديدة لن تطبق علينا. وأضاف: نطبق كل القواعد والضوابط التى وقعنا عليها عند إصدار الترخيص، وكلها مقبولة ولا يمكن أن نتجاهلها، وتتعلق بضمير الإعلامى وحرصه على الدولة، وأهم هذه الضوابط تتعلق بالمحتوى والحرص على ألا تساهم الشركات فى بث الفتن الطائفية أو التأثير على استقرار الدول.
وأكد عمارة أن شركته لم يسجل ضدها أى تجاوزات فى العمل، وقال: الأزمة الحقيقية للشركات التى تعمل دون رخصة، وأعتقد أن هذه الضوابط خطوة على طريق تصحيح الخطأ، وللأسف أى حركة لتغيير وضع قائم، الكل يعتقد أن وراءها مؤامرة..
وتساءل عمارة: إيه المشكلة لما الترخيص يبقى من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو جهة منافسة، ولو الدولة نيتها المنع والتقييد، هتعمل ده من خلال جهاز تنظيم الاتصالات، وهو جهاز حكومى أيضاً. وأضاف: التقييد من الدولة لا يحتاج إلى تغيير مصدر الترخيص، بالعكس من مصلحة التليفزيون أن يتركنا نعمل بحرية، لأنه مهما بلغت قدراته لن يستطيع تغطية سوى 30 محطة، ونحن 5 شركات كبرى عاملة فى المجال نغطى 180 محطة، وكلنا نعمل فى إطار إيجابى.
واستكمل عمارة أن الضوابط ليست جديدة، وقال: الجديد هو نقل جهة إصدار الترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأعتقد أنها ضوابط للتنظيم وليست للتضييق، وأرى أنه وضع مؤقت لحين إصدار قانون ينظم هذه العملية. ورفض عدد كبير من أصحاب هذه الشركات التعليق، مؤكدين أنهم مازالوا فى اجتماعات لبحث أزمة إلغاء التعاقد وتطبيق هذه الضوابط والالتزام بها.
من جهته أكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة لم يتقدم إليها أى من مسؤولى القنوات التى تم وقف بثها منذ أيام بصورة مؤقتة لتسوية أوضاعها، وأكد أن الهيئة ملتزمة بإعادة بث القنوات فى حال التزامها بالشروط وإزالة المخالفات.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة لديها ضوابط واضحة يجب الالتزام بها من القنوات التى تم إيقاف بثها وهى قنوات: خليجية والحافظ والصحة والجمال والناس لمخالفتها شروط الترخيص، وقال إن الهيئة لديها عمليات متابعة دورية ومستمرة لجميع القنوات وما تقدمه من مواد إعلامية، مشيراً إلى تعاون الهيئة مع الجهات والوزارات الأخرى منها وزارة الصحة والإعلام لمتابعة المواد التى يجرى بثها عبر القنوات ومراجعتها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات فى حالة المخالفة.
وتابع أن قرار وقف البث لا يعد نوعاً من تقييد حرية الصحافة والإعلام وأكد المصدر أن اتخاذ قرار وقف البث مؤقتاً سبقه تقديم إنذارات لكن الهيئة لم تجد الالتزام من جانب القنوات، وهو ما دفع مجلس إدارة المنطقة الحرة إلى اتخاذ القرار وقال إن الهيئة ستتخذ الإجراء نفسه مع أى قناة فضائية تثبت مخالفتها لشروط التعاقد، مشيراً إلى أن الهدف العام إلزام القنوات الفضائية بتطبيق آداب وأخلاقيات العمل المهنى وميثاق الشرف الإعلامى فى كل ما تبثه على شاشاتها.
وأشار إلى أن حرية التعبير لا تعنى تقديم مواد علمية أو إعلامية تثير الفتن والكراهية أو تنشر ما هو غير صحيح علمياً أو فكرياً أو عقائدياً بين الناس.
16-10-2010, 10:34 AM
marj
الحكومة المصرية تشترط نقل وحدات البث المباشر إلى «الإنتاج الإعلامى» لتجديد ترخيص ٩ قنوات
طلبت وزارتا الإعلام والاتصالات من مكاتب ٩ قنوات تليفزيونية، تقدم خدمات البث المباشر من مصر، توفيق أوضاعها طبقا للقواعد المنصوص عليها لتجديد التراخيص. قالت مصادر فى إحدى القنوات التليفزيونية العربية العاملة بالقاهرة إن جهاز تنظيم الاتصالات طالب مسؤولى القنوات، الأسبوع الماضى، بضرورة الحصول على موافقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإبقاء أو تحريك وحدات النقل المباشر المعروفة باسم sng المملوكة لها. ولفتت إلى أن مسؤولى القنوات سعوا للحصول على موافقة الاتحاد، فطلب منهم نقل الوحدات إلى مكاتب دائمة بمدينة الإنتاج الإعلامى، كشرط رئيسى للحصول على ترددات من جانب جهاز تنظيم الاتصالات لبث إشارات الإرسال والاستقبال من مصر للعالم أو العكس، وإلا اعتبرت مخالفة للقواعد المنصوص عليها فى الرخص الممنوحة لهم باستخدام هذه الخدمات. وقالت المصادر إن هذه التحركات جاءت دون إنذار مسبق، رغم أن بعض هذه القنوات يضع وحدات البث المباشر فى مكاتبها بالقاهرة منذ ٥ سنوات أو أكثر.
وقال محمد جوهر، المسؤول بشركة «فيديو ك*** سات»، إن الشركات العاملة فى هذا المجال طالبت منذ فترة طويلة بتقنين أوضاعها بهدف الحد من انتشار الشركات العشوائية التى تعمل فى هذا المجال. وقال إنه لا يوجد ضرر من أى إجراء جديد، مؤكداً أن الشركات العشوائية هى التى ستتأثر سلبا بها.
من جهة أخرى، أقامت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، أمس، دعوى أمام القضاء الإدارى ضد رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات، للمطالبة بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الذى يلزم الشركات التى تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة بالحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة، واعتبرت أن القرار يفرض المزيد من القيود على حرية تداول المعلومات.
فى السياق نفسه، انتقدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التطورات الأخيرة فى مختلف صور الإعلام المصرى، معتبرة إياها «حملة منظمة على الأصوات الصحفية والمعارضة قبيل الانتخابات البرلمانية». وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان إن هستيريا التضييق على حرية الرأى والتعبير التى أصابت الحكومة، تعد محاولة للعودة بحركة المطالبة بالديمقراطية إلى ما قبل ٢٠٠٥.