نشرة الاخبار الفضائية 1/9/2010

إعلاميون يقولون ان وسائل الإعلام الاسلامية العراقية فشلت في خطابها

في ظل اجواء الحرية التي يعيشها العراق الجديد، أُطلق عدد كبير من وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والتي تجاوز عددها مئة محطة تلفزيونية فضائية واذاعة، وبرز العديد منها كمحطات معنية بالخطاب الاسلامي، لكن الكثير من هذه القنوات تفتقد المشاهدين العراقيين الذين اخذوا يبحثون في الآونة الأخيرة عن متابعة ما يقدّم لهم الراحة والدعابة.

ويقول رئيس مرصد الحريات الصحفية الاعلامي هادي جلو مرعي ان القنوات الاسلامية لم تحقق أي شي لجهة توصيل خطابها، مشيراً الى ان هناك اسباباً عديدة تقف وراء ذلك الفشل، منها غياب المهنية والحرفية، ونوعية الخطاب المبتعد عن الواقع الذي يمر به الانسان العراقي.

ويرى الاعلامي عمر علي ان وسائل الاعلام الاسلامية العراقية لم تصل الى المستوى المطلوب، فيما يجد الكاتب والاعلامي سليم رسول ان الرقابة الصارمة التي تحيط بالقنوات الاسلامية هي التي تقف وراء فشل العديد منها، وذلك لكثرة الخطوط الحمراء التي تحيط بعملها، خلافاً للقنوات الاخرى.

يشار الى ان ثمة مراقبين يقولون ان ما يعيشه العراق في الوقت الحاضر من أجواء حرية في الصحافة وانتشار واسع لوسائل الاعلام المختلفة، ربما سيدفع المحطات الاسلامية الى الاستفادة من هذه الاجواء ومراجعة الذات وتصحيح اخطاء الماضي.

لصوص يسرقون أموال العاملين في الاذاعة والتلفزيون السوري

تعرض مبنى الادارة والمالية التابع للهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون السوري للسرقة مساء امس الاثنين.
وتمكن اللصوص من اختراق جدار الطابق الثالث للمبنى ودخلوا منه واستباحوا غرف المحاسبين ومعتمدي الرواتب وسرقوا رواتب وأجور (بونات ورعاية) العاملين في الهيئة .
ونقل موقع محطة أخبار سورية اليوم الثلاثاء عن مصادر عليمة أن" المبلغ المسروق لم يتجاوز بعد احصاء المسروقات 500 ألف ليرة سورية فقط " (أكثر من 10 آلاف دولار).
ويقع المبنى في منطقة جسر فكتوريا وسط العاصمة دمشق، وقد تعرض للسرقة منذ خمس سنوات وبالطريقة نفسها.



--------------------------------------------------------------------------------

(mbc) لا تعتزم حيازة فضائيَّة (atv) الأردنيَّة المتعثرة

وجود نية قوية لدى mbc، بنقل جزء كبير من عمليات إنتاجها الفني الى الأردن، العام المقبل
الدراسات الخاصة بـ(mbc) بحثت قبل فترة تنفيذ مشروع (mbc-jordan)
ايلاف- قال المدير الإقليمي لشبكة تلفزيون الشرق الأوسط (mbc)، وكبير مراسلي قناة العربية الإخبارية الإعلامي سعد السيلاوي أن (mbc) "لم تفكر أبدا، بشراء مقر وتجهيزات فضائية (atv) الأردنية" المتعثرة منذ سنوات على وقع خلافات بين الحكومة، والفضائية التي يملكها الآن المنتج الأردني طلال العواملة، ولم يتم تمكينها منذ العام 2007 من إطلاق بثها، بسبب صعوبات فنية وبيروقراطية، وسط معلومات بأن أصول المحطة باتت الآن محل نزاع قضائي تشهده أروقة المحاكم الأردنية، بسبب ديون لأحد المصارف الأردنية.
وأشار السيلاوي في تصريحات خاصة لـ"إيلاف": بأن محطة (mbc) لم يكن لديها تفكير أبدًا بحيازة الفضائية الأردنية لا في السابق، ولا في الوقت الحالي، وحتى قبل أن يتملكها المنتج طلال العواملة من مالكها السابق رجل الأعمال الأردني محمد عليان ناشر جريدة (الغد) الأردنية اليومية، ولم تجر دراسات ومشاورات أبدا من قبل معنيين في المحطة، ومقرها إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصا وأن الأنباء ترددت بقوة قبل أيام تفيد قرب التوصل الى صفقة تذهب بموجبها الفضائية الأردنية، وتجهيزاتها الفنية العالية المستوى الى محطة (mbc)، وهو الأمر الذي ينفيه السيلاوي بشدة مستغربا أن تتبنى وسائل الإعلام الأردنية هذه الأنباء، دون أي مراجعة أو تدقيق.
وردا على سؤال "إيلاف" بشأن الربط القائم بين سفره المتكرر بين عمان ودبي، وإجتماعاته مع مسؤولين أردنيين، ووجود إتصالات نشطة بهذا الخصوص، أكد السيلاوي أنه لا يعرف مصدر هذه الأخبار والمعلومات، وأنه يسافر بصفة مستمرة الى دبي وعمان وأماكن أخرى بسبب الطبيعة الخاصة التي تمليها ظروف موقعه العملي كمدير إقليمي في المحطة، وكذلك إشرافه وتنفيذه للكثير من البرامج، ومشاركاته في العديد من الإجتماعات، دون أن يعني ذلك وجود صفقة بالخفاء، مستغربًا بالأساس وجود حاجة لإخفاء هكذا صفقة، إن كانت فعلاً قريبة من التحقق أو التوقيع، متسائلا هل يعتبر توجه كل موظف كبير في محطة (mbc) بين عمان ودبي وجود صفقة تخص تملك الـ(atv).
وحول تصريحات من جانب أكثر من مسؤول في محطة (mbc) حول وجود نية قوية لدى المحطة، بنقل جزء كبير من عمليات إنتاجها الفني الى الأردن، العام المقبل، قال السيلاوي أن هذا الأمر صحيحا، لكن تقرره دراسات وتقديرات الإدارة العليا بالمحطة في دبي، لكن ليس له أي علاقة لا من قريب أو بعيد بالحديث عن صفقة تملك فضائية (atv)، مضيفا أن الدراسات الخاصة بـ(mbc) بحثت قبل فترة تنفيذ مشروع (mbc-jordan)، لكن دون أن يعني ذلك الحاجة الى تنفيذ صفقة تملك لفضائية أردنية.
يشار الى أن فضائية (atv) الأردنية، حددت موعدا للبث في الخامس عشر من آب عام 2007، إلا أن المحطة الأردنية المثيرة للجدل، أعلنت من خلال مؤتمر صحافي وقتذاك، وقبل ساعات من الموعد المحدد، بتعذر البث بسبب خلافات مع جهات حكومية، تتعلق بعدم التوصل الى صيغة إتفاق بشأن التراخيص النهائية للبث التلفزيوني، إلا أن مالكًا جديدًا وغامضًا ظهر في إطار المشهد، عبر تملك الفضائية، والإستعداد للبث من جديد، بعد إجراء مخالصة مع مالكها السابق عليان، إلا أن الصفقة ما لبثت أن عادت الى المنتج الأردني المعروف طلال العواملة، الرئيس التنفيذي للمركز العربي للإنتاج الفني، وهي صفقة بدت غامضة أيضًا، إذ لم تبث القناة تحت إدارة العواملة، على الرغم من أن الأخير إستجلب لها خبرات كبيرة في الشأن الإعلامي، كما أنه صرف بسخاء على تجهيز إستديوهات ضخمة، تحتوي على تجهيزات فنية عالية المستوى، تضاهي تجهيزات القنوات الإخبارية الضخمة في منطقة الشرق الأوسط.

التقى وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد مالك محطة الـ “atv” طلال عواملة قبل يومين وجرى التباحث حول سبل حل القضايا العالقة بشأن المحطة المتوقفة عن البث.

مصادر مطلعة اكدت لـ “كواليس” ان العايد وعد العواملة بمتابعة ملف القضية والبحث عن حلول عملية.

01-09-2010

أظهرت نتائج أعمال شركة "المصرية للأقمار الصناعية - نايل سات" خلال النصف الأول من العام الجاري تحقيق صافى ربح بلغ 17.928 مليون دولار بنمو قدره 9.5% مقارنة بصافى ربح بلغ 16.368 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2009 . كانت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري قد أظهرت تحقيقها 9.12 مليون دولار أرباحا صافية، مقابل 10.668 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2009، بتراجع 14.5%.

العراق: هددت بغلق أكثر من 25 قناة تلفزيونية غير مرخصة

هيئة الاتصالات: شركات النقال استكملت إجراءات الربط بالخط الساخن 130


اكدت هيئة الاعلام والاتصالات استكمال شركات الهاتف النقال لجميع الاجراءات الفنية لربطها بمنظومة الاتصال بالخط الساخن 130 الخاص بوزارة الداخلية، فيما هددت بغلق اكثر من 25 قناة تلفزيونية غير مرخصة تعمل في البلاد.
وقال بيان صدر عن الهيئة نشر على موقعها: «ان شعبة المايكرويف في هيئة الإعلام والاتصالات عقدت اجتماعاً مع وزارة الداخلية وشركات الهاتف النقال «آسياسيل، زين، كورك» حضره عن الهيئة مسؤول شعبة المايكرويف عادل سلمان، واسماعيل راشد، وحضر عن وزارة الداخلية قصي محمد وحسين عبد الرزاق وعلي طارق، وعن شركات الهاتف النقال كل من فهد العزيز ونوزاد عزالدين من شركة كورك، وقيصر سويري ونجاح نوري من شركة آسياسيل، وسنان محمد من شركة زين، لمتابعة مدى تقدم سير العمل بخصوص الخط الساخن».
واضاف: «ان ممثلي شركتي آسياسيل وزين اشاروا الى استكمالهم كل الاجراءات الفنية الخاصة بالربط المباشر عبر e1، وسيتم التشغيل التجريبي خلال اليومين المقبلين، بينما طلبت شركة كورك مدة زمنية اضافية لاستكمال اجراءات الربط مع المنظومة”.
الى ذلك، هددت هيئة الاعلام بغلق اكثر من 25 قناة تلفزيونية غير مرخصة تعمل في البلاد، مشيرة الى ان هذه القنوات تعمل على ترددات مخصصة لقنوات مرخصة اخرى.
وقال عضو مجلس الامناء في الهيئة علي ناصر الخويلدي في تصريح للوكالة «الاخبارية» للانباء ان هناك اكثر من 25 قناة تلفزيونية عراقية واجنبية غير مرخصة تعمل في البلاد، على الرغم من مرور عام على تشكيل المجلس الجديد للهيئة والذي دعا القنوات الى الحصول على الترخيص لتمارس اعمالها بشكل قانوني. واشار الى ان الهيئة ستقوم بمفاتحة المحافظة ومجلس محافظة بغداد للاطلاع على واقع حال بعض هذه القنوات العاملة في العاصمة، ومن ثم مفاتحة وزارة الداخية كونها الجهة التنفيذية لتنفيذ قرارات الغلق.
واكد الخويلدي ان عمل القنوات غير المرخصة يؤثر على نظيراتها الاخرى المرخصة، اذ انها تعمل على ترددات مخصصة للقنوات الشرعية، مشيرا الى ان الهيئة قامت خلال المدة الماضية بترخيص 27 قناة تلفزيونية و104 قنوات fm و7 قنوات am.

مجلس الوزراء يستعجل القانونية للانتهاء من تعديلات المطبوعات والمرئي
بعض المحطات الفضائية يتعمد مخالفة القانون لتحقيق أرباح مادية أو حتى سياسية
الكويت

أكدت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء طلب من اللجنة القانونية في المجلس الاستعجال في مراجعة التعديلات المقترحة على قانونَي المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع المقدمة من قِبَل وزارة الإعلام منذ أكثر من 6 أشهر ولم تُناقَش من قِبَل مجلس الوزراء حتى الآن، لاعتمادها وإحالتها إلى مجلس الأمة للموافقة عليها.
وقالت المصادر إن تحرك مجلس الوزراء جاء بعد سلسلة التعديات والمخالفات التي قام بها عدد من المحطات الفضائية خلال شهر رمضان المبارك، من خلال عرض برامج ومسلسلات فيها مخالفات صريحة لقانون الإعلام المرئي والمسموع، مؤكدةً أن بعض المحطات الفضائية يتعمد مخالفة القانون لتحقيق أرباح مادية أو حتى سياسية، ولا يعير المخالفات التي يرتكبها أي اهتمام لأن المخالفات المادية تعتبر زهيدة إذا ما قورنت بالمبالغ الطائلة التي تُحقَّق من خلال الإعلان التجاري أثناء عرض بعض الأعمال الفنية المخالفة!
وتوقعت المصادر أن ينتهي مجلس الوزراء من دراسة التعديلات المقترحة على قانونَي 'المطبوعات' و'المرئي' في منتصف سبتمبر المقبل، ليتسنى عرضه على اللجان المتخصصة في مجلس الأمة في مطلع أكتوبر المقبل.
من جانب آخر، استغربت مصادر مطلعة التحرك الحكومي لإجراء تعديلات على قانونَي المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، وهي حتى الآن لم تطبق القانون الحالي كما جاء به المشرع، مؤكدةً أن من المواد الأساسية التي جاءت في القانون 'المراقب المالي' وهو الموضوع الذي تماطل 'الإعلام' في تطبيقه حتى الآن لأسباب غير معلومة!