الملك يأمر باتخاذ خطوات فورية لتخفيف الأوضاع الصعبة على المواطنين

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة اليوم إلى اتخاذ خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية، والتي كان لها انعكاسات واضحة في المملكة.



وأشار جلالته، بعد أن استمع إلى إيجاز من رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال اجتماع في مكاتب جلالته في الحمر اليوم حول البرامج والخطط التي تقوم بها الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي، إلى ضرورة أن تكون هذه الخطوات ذات أثر سريع ومباشر يلمسه المواطنون، خصوصا فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية بأفضل الأسعار الممكنة، وفي البدء بتنفيذ مشاريع إنتاجية وخدمية توفر فرص العمل وتعالج نقص الخدمات في جميع المناطق الأقل حظا، والمحتاجة لها في محافظات المملكة كافة.



وقال جلالته إن الظروف الاقتصادية الاستثنائية تستوجب خطوات عاجلة لمواجهة أثارها عبر إعادة ترتيب الأولويات وإيجاد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات تحمي الطبقة الوسطى والأقل حظا وتمكنها من تلبية متطلبات الحياة الكريمة.



ولفت جلالته إلى أن البرامج الاقتصادية التي تنفذها الحكومة تسير على الطريق الصحيح نحو تحسين الأداء الاقتصادي وتوفير فرص العمل والعيش الكريم للمواطنين، وتسرع من وتيرة عملية الإصلاح الاقتصادي، لكن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الأردن، وأثرها على الطبقتين الفقيرة والوسطى، تستدعي التركيز على مواجهة هذه التداعيات عبر خطوات فورية.



وشدد جلالته على أن حماية الطبقة الوسطى وتوسعتها وحماية الطبقة الفقيرة وتحسين مستوى معيشة المواطنين

وتقديم الأفضل لهم أولوية أولى يجب تكريس كل الجهود من أجل تحقيقها.



وأوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن مشعل محمد الزبن الى مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بعدم رفع سعر أي مادة تموينية والمحافظة على السعر القديم وخاصة مادتي السكر والأرز، على الرغم من ارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق المحلية والعالمية، وأن تتحمل القوات المسلحة الأردنية فرق الأسعار لهذه المواد. وتقوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ضمن السياسة التي رسمتها القيادة العامة، بتوفير مختلف احتياجات المواطنين من المواد الغذائية الرئيسة واللوازم الضرورية بأجود الأصناف وأقل الأسعار، مثلما تساهم بدور فاعل في سياسة ضبط الأسعار واستقرارها في السوق المحلي، بهدف المحافظة على استقرار سياسة الأمن الغذائي في الظروف العادية والاستثنائية، من خلال توفير كميات كافية من السلع الأساسية والضرورية في مستودعاتها وأسواقها كجزء من الاحتياط الاستراتيجي