المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تطور الصناعة في الاردن



محمد طلال هديب
17-04-2009, 01:50 PM
التجارة الاردنية
تستمد السياسة التجارية الخارجية الاردنية اطارها العام من فلسفة الانفتاح الاقتصادي على العالم والايجابيه في التعامل مع الشركاء التجاريين التي تقوم على أسس من التكافؤ وتحقيق المصالح المشتركة. وقد خطى الأردن شوطاً طويلاً على طريق التحرير الاقتصادي والتجاري إلى جانب تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة الفردية والانجاز التي ساهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وتعميق مناخ الحرية الاقتصادية وخلق بيئة تنظيمية عصرية ومحابية للاستثمار والإنتاج.
وأصبح الأردن اليوم في طليعة دول هذه المنطقة من العالم والرائدة في تجربة الانفتاح الاقتصادي التي حظيت باحترام الجميع، وجسد نموذجاً رفيعاً في السياسة الاقتصادية والتجارية متجاوزاً محدودية إمكانياته المادية والطبيعية، ففي زمن قياسي استطاع الأردن أن يعزز من علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعدد من اتفاقيات التجارة الحرة على المستوى الثنائي مع الدول العربية ، ودخل في اتفاقية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي و اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد ان أنجز بكفاءة انضمامه لمنظمة التجارة العالمية . ذلك إلى جانب توقيعه اتفاقيات تجارة حرة مع دول رابطة الافتا وسنغافورة.




اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن


الاتفاقية

تاريخ

التوقيع

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

( GAFTA )

19/2/1997

1/1/1998

الشراكة الأردنية الأوروبية



24/11/1997

1/5/2002

منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية



24 /10/2000

17/12/2001

منطقة التجارة الحرة مع رابطة دول الافتا

( EFTA

21/6/2001

1/1/2002

منطقة التجارة الحرة مع سنغافورا



16/5/2004

22/8/2005

منطقة التبادل التجاري الحر العربية المتوسطية

(أغادير)



25/2/2004

لم تدخل حيز التنفيذ




كذلك خطا الأردن خطوات ناجحة في توقيع عدد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار (http://www.jftp.gov.jo/arabic/attachments/prot_invest.pdf)و منع الازدواج الضريبي (http://www.jftp.gov.jo/arabic/attachments/daplecat%20.pdf) مع عدد من الدول العربية والأجنبية بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، حيث وقع الأردن على ما يزيد عن (32) اتفاقية استثمار ثنائية و(29) اتفاقية منع ازدواج.
ذلك الى جانب التوقيع على اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركاء التجاريين في المناطق الجغرافية المختلفة من العالم والتي بموجبها تم وضع الأطر القانونية لعمليات التبادل التجاري وإنشاء اللجان المشتركة العليا والوزارية والفنية والتي تجتمع بشكل دوري بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وشركائه التجاريين وتذليل أي صعوبات تواجه الصادرات والاستثمارات الأردنية في الخارج .
كل هذه التطورات من شأنها توسيع الأفاق التصديرية للسلع والخدمات الأردنية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وجعلها محركاً ودافعاً لنمو الاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطن الأردني وتحقيق رفاهيته.