محمد طلال هديب
07-03-2009, 01:09 PM
العجز المائي والعطش
ا
باتت غالبية الدول العربية تعاني من اتساع ظاهرة التصحر وازدياد الطلب على المياه في الاستخدامات المنزلية، والزراعية والصناعية، ومرد ذلك إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني التي تزيد في الوطن العربي عن ثلاثة في المائة سنوياً.
ما هي حقيقة الوضع المائي في الوطن العربي، وماهي الازمات التي تواجه الامن المائي العربي في سياق الامن القومي، وما هو حجم العجز المائي خلال العقود القادمة، اسئلة عديدة سنحاول الاجابة عليها في سياق عرضنا.
تصل مساحة الوطن العربي الى (1.4) مليار هكتار، وهي تشكل عشرة في المائة من مساحة العالم. وتقدر التقارير الاقتصادية العربية الصادرة عن مؤسسات الجامعة العربية حجم الموارد المائية العربية المتاحة في الوطن العربي بحوالي 295 مليار متر مكعب سنوياً، لا يُستغل منها سوى 193 مليار متر مكعب أي نحو 75 في المائة من الموارد المائية، يذهب 87 في المائة منها الى قطاع الزراعة في الوطن العربي، في حين يستحوذ القطاع المنزلي والصناعة على النسبة الباقية من اجمالي الموارد المتاحة.
ويصل متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية في الوطن العربي الى 890 متراً مكعباً سنوياً، وتشكل المساحة المروية في الوطن العربي (15.7) في المائة فقط من إجمالي مساحة الأراضي المزروعة، ويتسم الاستخدام الحالي للمياه في الزراعة المروية، بكفاءة متدنية، إذ يبلغ فاقد المياه أثناء النقل والتوزيع في الحقول ما يقارب 80 مليار متر مكعب، ويرجع ذلك أساساً الى أن الأسلوب السائد في الري في الدول العربية هوالري السطحي التقليدي الذي يشمل 90 في المائة من الأراضي المروية. وفي هذا السياق يذكر ان كمية الامطار التي تتساقط على الأرض العربية تصل الى 2286 مليار متر مكعب سنوياً حسب معطيات التقارير الاقتصادية العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي في ابو ظبي.
وتشير الدراسات المختلفة حول الزراعة والموارد المائية العربية، أن ظاهرة التصحر آخذة في التوسع في ظل اتباع السياسات المائية نفسها، حيث من بين المساحة الجغرافية للوطن العربي 1402 مليوني هكتار، لا تتجاوز مساحة الأراضي القابلة للزراعة 197 مليون هكتار، يمثل نحو 14.1 في المائة من إجمالي المساحة العامة.
تتسم الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي بظاهرة لها دلالات استراتيجية غاية في الأهمية للأمن المائي، وهي أن حوالي نصف هذه الموارد ينبع من خارجه، لذلك فإنه وبجانب الأسباب الطبيعية، فإن هذا الأمر يجعل هذه الموارد عرضة للنقص والتدهور في النوعية نتيجة عوامل استراتيجية، أواستخدامات جائرة، مما يؤكد أهمية العمل على وضع التشريعات الدولية التي تتضمن حقوق الدول العربية، وحسن تنفيذها من قبل جميع الدول المعنية . ويبرز التحدي الاسرائيلي أيضاً بكونه أحد التحديات التي يواجهها الأمن المائي العربي أيضاً، حيث استطاعت اسرائيل السيطرة على نحو 81 في المائة من إجمالي الموارد المائية المتاحة للفلسطينيين والبالغة 750 مليون متر مكعب سنوياً. إن التحديات المذكورة إضافة الى الزيادة السكانية العالية، والتي ستؤدي الى ارتفاع سكانه من 350 مليون نسمة عام 2006 الى 586 مليون نسمة في عام 2026، فضلاً عن الاستخدامات التقليدية والفاقد الكبير في المياه، سيؤدي في حال عدم وضع استراتيجية عربية لمواجهة ذلك، الى احتمالات ارتفاع وتيرة العجز المائي العربي الى نحو 313 مليار متر مكعب بحلول العام المذكور، الأمر الذي بات يتطلب اتباع خيارات لمواجهة شح المياه واتساع ظاهرة التصحر والفجوة الغذائية العربية، ومن تلك الخيارات:
1 ـ رفع كفاءة استخدام المياه من خلال تطوير نظم وأساليب الري الحالية.
2 ـ ترشيد استخدام المياه سواء مباشرة أوبصفة غير مباشرة من خلال التسعيرة، وضرورة اتباع سياسات من شأنها التوسيع في المحاصيل الزراعية ذات القيمة العالية والمستخدمة لأقل كميات من المياه، والأمر الذي تفرضه ندرة المياه في الدول العربية.
3 ـ أما الخيار الأهم فيكمن في ضرورة استخدام المياه غير التقليدية من مياه الصرف الصحي المعالجة وتحلية المياه، من خلال دعم البحث العلمي لترسيخ تكنولوجيا تحلية المياه التي من المتوقع أن يتطور استعمالها في الدول العربية خارج منطقة الخليج.
والأهم من ذلك فإن التنسيق بين كافة الدول العربية في مجال تطوير البحث العلمي في استخدامات المياه، والتفاوض بشأنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، واعتبار الأمن المائي العربي جزءاً من الأمن القومي العربي، يعتبر بحد ذاته مدخلاً أساسياً للحد من تفاقم المسألة المائية العربية وانتشار ظاهرة التصحر في الوطن العربي. ولا يمكن اكتمال دائرة مواجهة الدول العربية للتحديات التي تهدد الأمن المائي، دون معرفة حقيقة الأطماع الاسرائيلية، والزحف الاسرائيلي المبرمج لسرقة مزيد من كميات المياه العربية في جنوب لبنان والجولان المحتل، ومن المصادر المائية المتاحة في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، حيث تسيطر السلطات الاسرائيلية عل نحو 81 في المائة في المائة من اجمالي الموارد المائية الفلسطينية البالغة نحو 800 مليون متر مكعب سنوياً. وتعمل اسرائيل جاهدة من خلال مشاريعها الاستيطانية في الاراضي العربية المحتلة للإبقاء على السيطرة الكاملة على مصادر المياه المصادرة بفعل الاحتلال المباشر، وهذا ما يفسر ان القسم الاكبر من كمية المياه الفلسطينية ستبقى غرب الجدار العازل العنصري، الذي سيعزل المدن والقرى الفلسطينية في الضفة إلى كانتونات صحراوية في مواجهة المستوطنات والمستوطنين فيها حيث بات يستهلك المستوطن في عام 2006 ستة أضعاف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني.
ا
باتت غالبية الدول العربية تعاني من اتساع ظاهرة التصحر وازدياد الطلب على المياه في الاستخدامات المنزلية، والزراعية والصناعية، ومرد ذلك إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني التي تزيد في الوطن العربي عن ثلاثة في المائة سنوياً.
ما هي حقيقة الوضع المائي في الوطن العربي، وماهي الازمات التي تواجه الامن المائي العربي في سياق الامن القومي، وما هو حجم العجز المائي خلال العقود القادمة، اسئلة عديدة سنحاول الاجابة عليها في سياق عرضنا.
تصل مساحة الوطن العربي الى (1.4) مليار هكتار، وهي تشكل عشرة في المائة من مساحة العالم. وتقدر التقارير الاقتصادية العربية الصادرة عن مؤسسات الجامعة العربية حجم الموارد المائية العربية المتاحة في الوطن العربي بحوالي 295 مليار متر مكعب سنوياً، لا يُستغل منها سوى 193 مليار متر مكعب أي نحو 75 في المائة من الموارد المائية، يذهب 87 في المائة منها الى قطاع الزراعة في الوطن العربي، في حين يستحوذ القطاع المنزلي والصناعة على النسبة الباقية من اجمالي الموارد المتاحة.
ويصل متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية في الوطن العربي الى 890 متراً مكعباً سنوياً، وتشكل المساحة المروية في الوطن العربي (15.7) في المائة فقط من إجمالي مساحة الأراضي المزروعة، ويتسم الاستخدام الحالي للمياه في الزراعة المروية، بكفاءة متدنية، إذ يبلغ فاقد المياه أثناء النقل والتوزيع في الحقول ما يقارب 80 مليار متر مكعب، ويرجع ذلك أساساً الى أن الأسلوب السائد في الري في الدول العربية هوالري السطحي التقليدي الذي يشمل 90 في المائة من الأراضي المروية. وفي هذا السياق يذكر ان كمية الامطار التي تتساقط على الأرض العربية تصل الى 2286 مليار متر مكعب سنوياً حسب معطيات التقارير الاقتصادية العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي في ابو ظبي.
وتشير الدراسات المختلفة حول الزراعة والموارد المائية العربية، أن ظاهرة التصحر آخذة في التوسع في ظل اتباع السياسات المائية نفسها، حيث من بين المساحة الجغرافية للوطن العربي 1402 مليوني هكتار، لا تتجاوز مساحة الأراضي القابلة للزراعة 197 مليون هكتار، يمثل نحو 14.1 في المائة من إجمالي المساحة العامة.
تتسم الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي بظاهرة لها دلالات استراتيجية غاية في الأهمية للأمن المائي، وهي أن حوالي نصف هذه الموارد ينبع من خارجه، لذلك فإنه وبجانب الأسباب الطبيعية، فإن هذا الأمر يجعل هذه الموارد عرضة للنقص والتدهور في النوعية نتيجة عوامل استراتيجية، أواستخدامات جائرة، مما يؤكد أهمية العمل على وضع التشريعات الدولية التي تتضمن حقوق الدول العربية، وحسن تنفيذها من قبل جميع الدول المعنية . ويبرز التحدي الاسرائيلي أيضاً بكونه أحد التحديات التي يواجهها الأمن المائي العربي أيضاً، حيث استطاعت اسرائيل السيطرة على نحو 81 في المائة من إجمالي الموارد المائية المتاحة للفلسطينيين والبالغة 750 مليون متر مكعب سنوياً. إن التحديات المذكورة إضافة الى الزيادة السكانية العالية، والتي ستؤدي الى ارتفاع سكانه من 350 مليون نسمة عام 2006 الى 586 مليون نسمة في عام 2026، فضلاً عن الاستخدامات التقليدية والفاقد الكبير في المياه، سيؤدي في حال عدم وضع استراتيجية عربية لمواجهة ذلك، الى احتمالات ارتفاع وتيرة العجز المائي العربي الى نحو 313 مليار متر مكعب بحلول العام المذكور، الأمر الذي بات يتطلب اتباع خيارات لمواجهة شح المياه واتساع ظاهرة التصحر والفجوة الغذائية العربية، ومن تلك الخيارات:
1 ـ رفع كفاءة استخدام المياه من خلال تطوير نظم وأساليب الري الحالية.
2 ـ ترشيد استخدام المياه سواء مباشرة أوبصفة غير مباشرة من خلال التسعيرة، وضرورة اتباع سياسات من شأنها التوسيع في المحاصيل الزراعية ذات القيمة العالية والمستخدمة لأقل كميات من المياه، والأمر الذي تفرضه ندرة المياه في الدول العربية.
3 ـ أما الخيار الأهم فيكمن في ضرورة استخدام المياه غير التقليدية من مياه الصرف الصحي المعالجة وتحلية المياه، من خلال دعم البحث العلمي لترسيخ تكنولوجيا تحلية المياه التي من المتوقع أن يتطور استعمالها في الدول العربية خارج منطقة الخليج.
والأهم من ذلك فإن التنسيق بين كافة الدول العربية في مجال تطوير البحث العلمي في استخدامات المياه، والتفاوض بشأنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، واعتبار الأمن المائي العربي جزءاً من الأمن القومي العربي، يعتبر بحد ذاته مدخلاً أساسياً للحد من تفاقم المسألة المائية العربية وانتشار ظاهرة التصحر في الوطن العربي. ولا يمكن اكتمال دائرة مواجهة الدول العربية للتحديات التي تهدد الأمن المائي، دون معرفة حقيقة الأطماع الاسرائيلية، والزحف الاسرائيلي المبرمج لسرقة مزيد من كميات المياه العربية في جنوب لبنان والجولان المحتل، ومن المصادر المائية المتاحة في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، حيث تسيطر السلطات الاسرائيلية عل نحو 81 في المائة في المائة من اجمالي الموارد المائية الفلسطينية البالغة نحو 800 مليون متر مكعب سنوياً. وتعمل اسرائيل جاهدة من خلال مشاريعها الاستيطانية في الاراضي العربية المحتلة للإبقاء على السيطرة الكاملة على مصادر المياه المصادرة بفعل الاحتلال المباشر، وهذا ما يفسر ان القسم الاكبر من كمية المياه الفلسطينية ستبقى غرب الجدار العازل العنصري، الذي سيعزل المدن والقرى الفلسطينية في الضفة إلى كانتونات صحراوية في مواجهة المستوطنات والمستوطنين فيها حيث بات يستهلك المستوطن في عام 2006 ستة أضعاف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني.