الصيدلاني راتب
03-03-2013, 10:11 AM
4 - اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ( التبغ والفقر )
في ربيع الثاني 1424هـ (مايو2003م) اتخذت منظمة الصحة العالمية خطوة تاريخية، استكمالاً لخمس سنوات من العمل الذي جمع بين اليقين العلمي والإرادة السياسية فيما يتعلق بمجموعة من القواعد العالمية الخاصة بمبيعات التبغ والترويج له واستهلاكه حيث اعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 192 دولة، بالإجماع الاتفاقية الإطارية بشأن لمكافحة التبغ ولدى اعتماد المعاهدة والتوقيع عليها، أعربت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية عن التزامها الصارم بمواجهة التحديات التي يثيرها التبغ في مجال الصحة العامة، وأعربت عن تصميمها على معالجة قضايا رئيسية مثل التدابير السعرية والضريبية والقضايا المتعلقة بالتبغ والفقر، والتهريب عبر الحدود، الإعلان عن التبغ والترويج له، وحق الناس في استنشاق الهواء الداخلي النقي، وليست هذه بالفعل المرة الأولى التي يأتي فيها القانون لكي يؤمن مكسباً من مكاسب الصحة العامة، ويؤكد الأساس المنطقي للاتفاقية، في سياق تسلسل أحداثها، الدراسات والاستنتاجات البحثية العديدة التي تبين أن زراعة التبغ واستهلاكه يزيدان الفقر ويستنفذان الموارد الوطنية ويتسببان في خمسة ملايين حالة وفاة يمكن توقعها كل عام، ويكتسب ذلك أهمية خاصة بالنسبة للمرحلة القادمة للاتفاقية في وقت تستعد البلدان فيه للتوقيع والمصادقة على المعاهدة وتنفيذها، ويعتبر الدور الذي تلعبه دوائر صناعة التبغ في إبطاء تنفيذ هذه الاتفاقية أحد المدخلات الرئيسية للدول الأعضاء.
الإطار العام لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ وهي أول خطوة لإيجاد الحل لمكافحة التبغ: في مايو 2003م قامت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية وعددها 192دولة، باتخاذ خطوة تاريخية، حيث صدر بالإجماع ميثاق التحكم في التبغ، ويعني ذلك التزام الدول بحماية مواطنيهم من الآثار الضارة للتبغ،ويهدف الميثاق إلى تقليل استهلاك التبغ وهذا الميثاق الذي أصدرته منظمة الصحة هو المعاهدة الصحية العامة الأولى التي يتم مناقشتها برعاية المنظمة ، وهو يمثل نقطة هامة في التعامل مع أداة من أدوات القتل العالمية، بل إنه يمثل بداية لعهد جديد في التعامل الوطني والدولي مع التبغ، ويؤكد الميثاق حرية كل فرد في الحصول على أعلى مقاييس الصحة، وبشكل مختلف عن المواثيق الخاصة بالعقاقير الأخرى، فإن الميثاق يعتمد على استراتيجيات تقليل الطلب، ويقّر بأهمية الحاجة لدعم مزارعي التبغ والعاملين الذين تتأثر حياتهم بشكل مباشر عند إنتاج التبغ، والرّقابة على التبغ عبر وسائل التعامل على المدى الطويل مع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للاستراتيجيات الناجحة لتقليل الطلب على التبغ مع تشجيع الدول على دعم تنويع المحاصيل والخيارات الاقتصادية الأخرى كجزء من استراتيجيات التطوير المستمرة. ويعتبر ميثاق منظمة الصحة العالمية الخاص بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ هو أداة التعامل لمواجهة تهديد صحي عالمي، حيث يهدف الميثاق لحماية التشريع الوطني من التأثير عليه بواسطة الأنشطة التي تؤثر على الميثاق مثل الإعلان من خارج الحدود أو تهريب منتجات التبغ. كما يحدد الميثاق العديد من البنود حول قضايا مثل الدعاية والإعلانات، وزيادة الضرائب مع الأسعار، والعلامات التجارية ، والدخان المستعمل. مكافحة التبغ والفقر ستواجه البلدان النامية وطأة وباء التبغ، وعلى الرغم من أن تعاطي التبغ قلّ في كثير من البلدان ذات الدخول المرتفعة خلال العقود الماضية، فقد حدثت زيادة كبيرة في تعاطيه، ولا سيما بين الرجال، في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل خلال السنوات الماضية، ففي البلدان النامية، يتم تدخين 60% تقريباً من السجائر التي يتم تدخينها كل عام والبالغ عددها 5700 مليار سيجارة، ويتركز في هذه البلدان 75% من متعاطي التبغ، وهذا الأمر في حد ذاته يبرر الاستثمار في برامج شاملة لمكافحة التبغ، ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن تعاطي التبغ وعبء المرض المرتبط به يتجهان نحو منحدر، وبعبارة أخرى فإن الأشخاص الأكثر فقراً يجنحون إلى تعاطي منتجات التبغ أكثر من نظرائهم الموسرين، وتوجد أنماط أخرى فيما يتعلق بالوضع التعليمي والوضع الاجتماعي والاقتصادي، ومساهمة التبغ في الوفاة أمر موثق جيداً، وهناك اهتمام أقل يولى لكيفية تسبب التبغ في زيادة الفقر، فهذا هو الضرر الذي يقع عند إنفاق الموارد الشحيحة التي تمتلكها الأسرة على منتجات التبغ بدلاً من إنفاقها على الغذاء وغيره من الاحتياجات الأساسية، مثل التعليم والتغذية، وللأموال التي تنفقها الأسر على منتجات التبغ (والتي تتراوح بين 4% و5% من الدخل المتاح لهم إنفاقه) فرص بديلة باهظة التكلفة، كما أنها تحول الموارد الشحيحة عن الغذاء وغيره من الاحتياجات الأساسية، ومن الأمثلة على ذلك أن من لم يحصلوا على أي نصيب من التعليم في الصين يزيد احتمال ممارستهم سلوك التدخين 9 مرات على احتمال ممارسة هذا السلوك التدخين من قبل الحاصلين على شهادة جامعية، في حين أن غير المتعلمين في البرازيل يزيد احتمال ممارستهم سلوك التدخين خمس مرات على احتمال ممارستهم هذا السلوك من قبل الحائزين على شهادة التعليم الثانوي.
في ربيع الثاني 1424هـ (مايو2003م) اتخذت منظمة الصحة العالمية خطوة تاريخية، استكمالاً لخمس سنوات من العمل الذي جمع بين اليقين العلمي والإرادة السياسية فيما يتعلق بمجموعة من القواعد العالمية الخاصة بمبيعات التبغ والترويج له واستهلاكه حيث اعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 192 دولة، بالإجماع الاتفاقية الإطارية بشأن لمكافحة التبغ ولدى اعتماد المعاهدة والتوقيع عليها، أعربت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية عن التزامها الصارم بمواجهة التحديات التي يثيرها التبغ في مجال الصحة العامة، وأعربت عن تصميمها على معالجة قضايا رئيسية مثل التدابير السعرية والضريبية والقضايا المتعلقة بالتبغ والفقر، والتهريب عبر الحدود، الإعلان عن التبغ والترويج له، وحق الناس في استنشاق الهواء الداخلي النقي، وليست هذه بالفعل المرة الأولى التي يأتي فيها القانون لكي يؤمن مكسباً من مكاسب الصحة العامة، ويؤكد الأساس المنطقي للاتفاقية، في سياق تسلسل أحداثها، الدراسات والاستنتاجات البحثية العديدة التي تبين أن زراعة التبغ واستهلاكه يزيدان الفقر ويستنفذان الموارد الوطنية ويتسببان في خمسة ملايين حالة وفاة يمكن توقعها كل عام، ويكتسب ذلك أهمية خاصة بالنسبة للمرحلة القادمة للاتفاقية في وقت تستعد البلدان فيه للتوقيع والمصادقة على المعاهدة وتنفيذها، ويعتبر الدور الذي تلعبه دوائر صناعة التبغ في إبطاء تنفيذ هذه الاتفاقية أحد المدخلات الرئيسية للدول الأعضاء.
الإطار العام لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ وهي أول خطوة لإيجاد الحل لمكافحة التبغ: في مايو 2003م قامت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية وعددها 192دولة، باتخاذ خطوة تاريخية، حيث صدر بالإجماع ميثاق التحكم في التبغ، ويعني ذلك التزام الدول بحماية مواطنيهم من الآثار الضارة للتبغ،ويهدف الميثاق إلى تقليل استهلاك التبغ وهذا الميثاق الذي أصدرته منظمة الصحة هو المعاهدة الصحية العامة الأولى التي يتم مناقشتها برعاية المنظمة ، وهو يمثل نقطة هامة في التعامل مع أداة من أدوات القتل العالمية، بل إنه يمثل بداية لعهد جديد في التعامل الوطني والدولي مع التبغ، ويؤكد الميثاق حرية كل فرد في الحصول على أعلى مقاييس الصحة، وبشكل مختلف عن المواثيق الخاصة بالعقاقير الأخرى، فإن الميثاق يعتمد على استراتيجيات تقليل الطلب، ويقّر بأهمية الحاجة لدعم مزارعي التبغ والعاملين الذين تتأثر حياتهم بشكل مباشر عند إنتاج التبغ، والرّقابة على التبغ عبر وسائل التعامل على المدى الطويل مع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للاستراتيجيات الناجحة لتقليل الطلب على التبغ مع تشجيع الدول على دعم تنويع المحاصيل والخيارات الاقتصادية الأخرى كجزء من استراتيجيات التطوير المستمرة. ويعتبر ميثاق منظمة الصحة العالمية الخاص بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ هو أداة التعامل لمواجهة تهديد صحي عالمي، حيث يهدف الميثاق لحماية التشريع الوطني من التأثير عليه بواسطة الأنشطة التي تؤثر على الميثاق مثل الإعلان من خارج الحدود أو تهريب منتجات التبغ. كما يحدد الميثاق العديد من البنود حول قضايا مثل الدعاية والإعلانات، وزيادة الضرائب مع الأسعار، والعلامات التجارية ، والدخان المستعمل. مكافحة التبغ والفقر ستواجه البلدان النامية وطأة وباء التبغ، وعلى الرغم من أن تعاطي التبغ قلّ في كثير من البلدان ذات الدخول المرتفعة خلال العقود الماضية، فقد حدثت زيادة كبيرة في تعاطيه، ولا سيما بين الرجال، في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل خلال السنوات الماضية، ففي البلدان النامية، يتم تدخين 60% تقريباً من السجائر التي يتم تدخينها كل عام والبالغ عددها 5700 مليار سيجارة، ويتركز في هذه البلدان 75% من متعاطي التبغ، وهذا الأمر في حد ذاته يبرر الاستثمار في برامج شاملة لمكافحة التبغ، ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن تعاطي التبغ وعبء المرض المرتبط به يتجهان نحو منحدر، وبعبارة أخرى فإن الأشخاص الأكثر فقراً يجنحون إلى تعاطي منتجات التبغ أكثر من نظرائهم الموسرين، وتوجد أنماط أخرى فيما يتعلق بالوضع التعليمي والوضع الاجتماعي والاقتصادي، ومساهمة التبغ في الوفاة أمر موثق جيداً، وهناك اهتمام أقل يولى لكيفية تسبب التبغ في زيادة الفقر، فهذا هو الضرر الذي يقع عند إنفاق الموارد الشحيحة التي تمتلكها الأسرة على منتجات التبغ بدلاً من إنفاقها على الغذاء وغيره من الاحتياجات الأساسية، مثل التعليم والتغذية، وللأموال التي تنفقها الأسر على منتجات التبغ (والتي تتراوح بين 4% و5% من الدخل المتاح لهم إنفاقه) فرص بديلة باهظة التكلفة، كما أنها تحول الموارد الشحيحة عن الغذاء وغيره من الاحتياجات الأساسية، ومن الأمثلة على ذلك أن من لم يحصلوا على أي نصيب من التعليم في الصين يزيد احتمال ممارستهم سلوك التدخين 9 مرات على احتمال ممارسة هذا السلوك التدخين من قبل الحاصلين على شهادة جامعية، في حين أن غير المتعلمين في البرازيل يزيد احتمال ممارستهم سلوك التدخين خمس مرات على احتمال ممارستهم هذا السلوك من قبل الحائزين على شهادة التعليم الثانوي.