HENoO
24-04-2012, 01:12 PM
قال رئيس الشركة القابضة للغاز (ايجاس) محمد شعيب لوكالة فرانس برس الاحد ان شركته والهيئة المصرية العامة للبترول الغيتا تعاقدهما مع شركة شرق المتوسط التي تقوم بتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل.
واكد شعيب ان "الشركة القابضة المصرية للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وتم الغاؤه الخميس لعدم التزام شركة شرق المتوسط بالشروط التعاقدية".
وكانت شركة «إي إم جي»، الشريك في اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، أعلنت أن مصر أبلغتها اليوم الأحد، بإلغاء الاتفاق طويل الأجل الذي كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز، بعد أن تعرض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب على مدى شهور، منذ الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك، في العام الماضي.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن شركة «إمبال أمريكان إسرائيل»، شريك شركة «غاز شرق المتوسط» التي تدير خط الأنابيب، قولها في بيان: "إن غاز شرق المتوسط تعتبر الإلغاء غير قانوني، وطالبت بالتراجع عن القرار"، مضيفة أنها وإمبال ومساهمين أجانب آخرين "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية، ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية وقعت اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل عام 2005 لتصدر إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وتأتى هذه الخطوة قبل ما يقرب من شهر من إجراء الانتخابات الرئاسية فى مصر حيث وعد عدد من المرشحين للرئاسة بإلغاء هذه الاتفاقية.
واكد شعيب ان "الشركة القابضة المصرية للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وتم الغاؤه الخميس لعدم التزام شركة شرق المتوسط بالشروط التعاقدية".
وكانت شركة «إي إم جي»، الشريك في اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، أعلنت أن مصر أبلغتها اليوم الأحد، بإلغاء الاتفاق طويل الأجل الذي كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز، بعد أن تعرض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب على مدى شهور، منذ الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك، في العام الماضي.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن شركة «إمبال أمريكان إسرائيل»، شريك شركة «غاز شرق المتوسط» التي تدير خط الأنابيب، قولها في بيان: "إن غاز شرق المتوسط تعتبر الإلغاء غير قانوني، وطالبت بالتراجع عن القرار"، مضيفة أنها وإمبال ومساهمين أجانب آخرين "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية، ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية وقعت اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل عام 2005 لتصدر إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وتأتى هذه الخطوة قبل ما يقرب من شهر من إجراء الانتخابات الرئاسية فى مصر حيث وعد عدد من المرشحين للرئاسة بإلغاء هذه الاتفاقية.