hummada87
22-03-2012, 10:07 AM
استيقظ ضميره بعد 13 عاما فاعترف بقتل ابن عمته
http://www.alquds.co.uk/images/empty.gif
ساهم استيقاظ ضمير مجرم باكتشاف جريمة قتل كانت وقعت قبل 13 عاما عندما اعترف بقتله ابن عمته عام 1998 وقيامه بدفن جثته في منطقة الشوبك (جنوب الأردن) حيث اخبر رجال الضابطة العدلية بذلك وتم نبش التراب واكتشاف عظام جثة القتيل.
وقالت صحيفة 'العرب اليوم' الأردنية الأربعاء أن 'المتهم ارتكب جريمته عام 1998 وعاش خلال هذه السنوات في حالة تأنيب ضمير قادته عام 2011 للإعتراف بجريمته عله يرتاح ويتمكن من النوم براحة'. وكانت محكمة الجنايات اسقطت دعوى الحق العام عنه لسقوطها بالتقادم، مشيرة في قرارها إلى أن 'الجرائم المسندة له وهي القتل والسرقة وحمل وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص ساقطة بالتقادم المانع من سماع الدعوى لمضي أكثر من 10سنوات على إرتكابها'.
ونقضت محكمة التمييز هذا الحكم طالبة من محكمة الجنايات الكبرى 'الوقوف على الإجراءات التي جرت خلال السنوات التي كانت الجريمة غير مكتشفة خاصة المتعلقة بالسنوات من عام 1998 وحتى عام 2004 ذلك أنه إذا تبين أن هناك اجراءات تمت خلال هذه الفترة من الضابطة العدلية أو من المدعي العام فتقطع فترة التقادم وتبدأ فترة تقادم جديدة من تاريخ الإجراء الذي كان تم اتخاذه'.
وأشار قرار محكمة التمييز إلى أن 'المجني عليه فقد عام 1998 وتم إبلاغ مركز الأمن عن فقدانه والتعميم عنه عام 2004 وتم البحث عنه'.
ولفت القرار إلى أن 'محكمة الجنايات الكبرى أصدرت قرارها بإسقاط الدعوى بالتقادم قبل التحقق من الجهات المختصة عن الإجراءات التي تمت بخصوص الجريمة وما إذا كان أحيل الأمر للنيابة العامة وهل جرت الملاحقة بشأنها أم لا؟ وعن الإجراءات التي تمت في عامي 1998 و2004 ولما لم تفعل؟ فيكون قرارها سابقا لآوانه مما يتعين نقض القرار وإعادة ملف القضية لمحكمة الجنايات للتحقق من هذه الأمور'.
http://www.alquds.co.uk/images/empty.gif
ساهم استيقاظ ضمير مجرم باكتشاف جريمة قتل كانت وقعت قبل 13 عاما عندما اعترف بقتله ابن عمته عام 1998 وقيامه بدفن جثته في منطقة الشوبك (جنوب الأردن) حيث اخبر رجال الضابطة العدلية بذلك وتم نبش التراب واكتشاف عظام جثة القتيل.
وقالت صحيفة 'العرب اليوم' الأردنية الأربعاء أن 'المتهم ارتكب جريمته عام 1998 وعاش خلال هذه السنوات في حالة تأنيب ضمير قادته عام 2011 للإعتراف بجريمته عله يرتاح ويتمكن من النوم براحة'. وكانت محكمة الجنايات اسقطت دعوى الحق العام عنه لسقوطها بالتقادم، مشيرة في قرارها إلى أن 'الجرائم المسندة له وهي القتل والسرقة وحمل وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص ساقطة بالتقادم المانع من سماع الدعوى لمضي أكثر من 10سنوات على إرتكابها'.
ونقضت محكمة التمييز هذا الحكم طالبة من محكمة الجنايات الكبرى 'الوقوف على الإجراءات التي جرت خلال السنوات التي كانت الجريمة غير مكتشفة خاصة المتعلقة بالسنوات من عام 1998 وحتى عام 2004 ذلك أنه إذا تبين أن هناك اجراءات تمت خلال هذه الفترة من الضابطة العدلية أو من المدعي العام فتقطع فترة التقادم وتبدأ فترة تقادم جديدة من تاريخ الإجراء الذي كان تم اتخاذه'.
وأشار قرار محكمة التمييز إلى أن 'المجني عليه فقد عام 1998 وتم إبلاغ مركز الأمن عن فقدانه والتعميم عنه عام 2004 وتم البحث عنه'.
ولفت القرار إلى أن 'محكمة الجنايات الكبرى أصدرت قرارها بإسقاط الدعوى بالتقادم قبل التحقق من الجهات المختصة عن الإجراءات التي تمت بخصوص الجريمة وما إذا كان أحيل الأمر للنيابة العامة وهل جرت الملاحقة بشأنها أم لا؟ وعن الإجراءات التي تمت في عامي 1998 و2004 ولما لم تفعل؟ فيكون قرارها سابقا لآوانه مما يتعين نقض القرار وإعادة ملف القضية لمحكمة الجنايات للتحقق من هذه الأمور'.