رائد عبيد
30-05-2010, 01:14 PM
كشف تقرير أصدرته إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل الكويتية عن وقوع 5965 حالة طلاق خلال عام 2009 مقابل 14155 عقد زواج تم إبرامها في الفترة نفسها، ما يعادل 42 بالمائة من نسبة الزيجات.
ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية، أنه من بين حالات الطلاق 2791 حالة طلاق رجعي و1217 طلاق خلعي, في حين سجل قسم إثباتات الطلاق 929 شهادة إثبات بموجب حكم محكمة، و1028 شهادة إثبات بموجب شهادة الشهود, الأمر الذي يجعل معدل حالات الطلاق في الكويت ضمن المستويات الأعلى عالمياً.
ويرى خبراء اجتماعيون أن هذا الوضع يهدد بوجود جيل قادم يتربى خارج المؤسسة الزوجية المستقرة وهو ما يضاعف حدة المشاكل على مختلف المستويات, بالإضافة إلى تأكيد عدد من القانونيين على أن دعاوى الطلاق والأحوال الشخصية تستحوذ على الجزء الأكبر في أعمال القضاء.
وكشف بعض المحامين للصحيفة، أن الظاهرة تنتشر بشكل أكبر بين فئات المتزوجين حديثاً نظراً لضعف خبراتهم وعدم استيعابهم للالتزامات الزوجية, في حين اتهم آخرون القانون الكويتي بتشجيع المرأة على طلب الطلاق لما يوفره للمطلقة من راتب ومسكن وسيارة وخادمة مع تحررها من التزامات الزواج.
وطالب الخبراء والمحامون بضرورة إعادة النظر في بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية وتعديل المواد التي لا تضع الترابط الأسري في المقام الأول أو تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في زيادة معدلات الطلاق.
** منقول **
ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية، أنه من بين حالات الطلاق 2791 حالة طلاق رجعي و1217 طلاق خلعي, في حين سجل قسم إثباتات الطلاق 929 شهادة إثبات بموجب حكم محكمة، و1028 شهادة إثبات بموجب شهادة الشهود, الأمر الذي يجعل معدل حالات الطلاق في الكويت ضمن المستويات الأعلى عالمياً.
ويرى خبراء اجتماعيون أن هذا الوضع يهدد بوجود جيل قادم يتربى خارج المؤسسة الزوجية المستقرة وهو ما يضاعف حدة المشاكل على مختلف المستويات, بالإضافة إلى تأكيد عدد من القانونيين على أن دعاوى الطلاق والأحوال الشخصية تستحوذ على الجزء الأكبر في أعمال القضاء.
وكشف بعض المحامين للصحيفة، أن الظاهرة تنتشر بشكل أكبر بين فئات المتزوجين حديثاً نظراً لضعف خبراتهم وعدم استيعابهم للالتزامات الزوجية, في حين اتهم آخرون القانون الكويتي بتشجيع المرأة على طلب الطلاق لما يوفره للمطلقة من راتب ومسكن وسيارة وخادمة مع تحررها من التزامات الزواج.
وطالب الخبراء والمحامون بضرورة إعادة النظر في بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية وتعديل المواد التي لا تضع الترابط الأسري في المقام الأول أو تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في زيادة معدلات الطلاق.
** منقول **