وافق بشكل نهائي، هشام قنديل رئيس الوزراء، على الطلب الذي قدمه له صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام، بخصوص إلغاء القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري، بوقف منح أي تراخيص جديدة لإنشاء القنوات الفضائية الجديدة، التي تبث من على القمر الصناعي المصري "نايل سات"، وذلك منذ حوالي عام ونصف، وقد تم تدعيم الطلب من جانب أسامة صالح وزير الاستثمار الذي أكد في طلبه أن مصر هي واحة الحريات في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ولدينا شركة "نايل سات" التي تبث على قمرها أكثر من 730 قناة، بالإضافة إلى وجود العديد من الطلبات المقدمة من جانب مستثمرين لفتح باب التراخيص وهذا مصدر دخل جديد لوزارة الإعلام والنايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي، بسبب تأجير الاستوديوهات، وبناء على ذلك لا يُعقل أن يبقى باب الترخيص للقنوات الفضائية مغلقا خاصة أن البعض بدأ يتاجر في تلك التراخيص الموجودة بالفعل، وبالفعل تمت الموافقة على هذا الطلب وتقدم حتى الآن 26 جهة مختلفة للحصول على التراخيص الجديدة، وتمت الموافقة على منح 15 ترخيصا لإنشاء قنوات مستوفاة لجميع أوراقها القانونية.