ابدى امين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور خالد اللحام تأييد الوزارة لفكرة حجب المواقع الاباحية عن الشبكة العنكبوتية في المملكة.

واكد اللحام خلال لقائه مؤخراً وفد من ممثلي حملة 'حجب المواقع الإباحية من صفحات الإنترنت في الأردن', أهمية وضرورة حجب هذه المواقع .

وأكد الأمين العام على شراكة الوزارة للحملة، مقدماً الشكر لممثليها على تبنيهم هذا الموضوع .

واوضح ان انشغال الوزارة بمهامها الكثيرة ادى إلى الإغفال عن هذا الموضوع، ووعد بأنه سيدعو الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في الأردن لحجب المواقع الإباحية عن متلقي الخدمة، وسيتم التباحث معهم في التفاصيل الفنية المطلوبة في أقرب وقت.

وتطرق اللحام خلال اللقاء عن ما اسماها 'العوائق المادية' التي ربما تعطل اتخاذ مثل هكذا قرار،موضحاً أنه سيترتب عليه تكاليف مالية لن تستطيع الوزارة الإيفاء بها للعجز الذي تعاني منه موازنتها .

وبين الأمين العام بأن الوزارة ستكلف لجنة خاصة بدراسة موضوع حجب المواقع الإباحية من الناحيتين الفنية والمادية، وأن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لإن تؤمن للمواطنين انترنت آمن ونظيف، وأنها ستقوم بإطلاق حملة توعوية كبيرة حول هذا الخصوص قريباً.

بدورهم بين ممثلوا الحملة بأن الوزارة تستطيع الإستفادة من مخصصات البحث العلمي المفروضة على ميزانيتها لدعم قرار الحجب، كما طالبوا بأن يكون حجب المواقع الإباحية هو الأساس، أي أن تكون العروض المقدمة من قبل مزودي الخدمة شاملة للحجب، ومن يريد انترنت غير آمن وغير نظيف عليه أن يطلب ذلك ويدفع مقابله وليس العكس.

واجروا التباحث حول مخاطر واضرار المواقع الإباحية على المجتمع، من حيث أثارها السلبية على المجالات الصحية والجنسية والنفسية والتربوية والإجتماعية والاقتصادية والأمنية، أبدى د. اللحام تأيده الكبير للحملة .

يذكر بأن الحملة تملك صفحة على موقع الفيسبوك تضم حوالي 30 ألف مؤيد، كما قامت الحملة مؤخراً بجمع تواقيع تأييد في المحافظات والجامعات، تمكنت خلال أسبوعين من جمع أكثر من 42 ألف توقيع.

ومن الجدير ذكره أن العديد من الدول العربية تحجب المواقع الاباحية عن شبكاتها العنكبوتية, وكانت مصر من الدول العربية التي قامت موخراً بحجب مثل هذه المواقع, بعد أصدار محكمة القضاء الإداري المصرية مؤخراً قراراً يلزم الحكومة المصرية بحجب تلك المواقع .