مددت وزارات ومؤسسات حكومية خدمة مستحقي التقاعد من موظفيها إلى كانون ثاني 2012.

وقال مصدر مطلع, في تصريح لـ (العرب اليوم), إن (عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية مددت الخدمة في القطاع العام, لعدد من موظفيها الذين بلغوا سن التقاعد, حتى نهاية كانون ثاني 2012).

وبين المصدر, الذي رفض الإفصاح عن اسمه, أن (التمديد جاء استنادا لتوجيهات رئيس الوزراء بعدم إحالة أي موظف إلى التقاعد خلال الفترة المتبقية من العام الحالي, حتى يتسنى له الاستفادة من نظام الخدمة المدنية الجديد, بعد دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام المقبل).

وطلب رئيس الوزراء - في وقت سابق - من الوزراء وقف إحالة أي موظف حكومي على التقاعد لحين إقرار نظام الخدمة المدنية الجديد, الذي سيرتب تحسنا في الرواتب التقاعدية للعاملين في القطاع العام, ولعدم حرمانهم من مزايا النظام الجديد.

ويزيل النظام الجديد - وفق المصدر - تشوهات رواتب العاملين والمتقاعدين من القطاع العام, بما يضمن تحقيق العدالة في أجورهم.

ويتوقع أن يحسن نظام الخدمة المدنية الجديد رواتب قرابة 200 ألف موظف بنسب متفاوتة.