توجه لدعم الفرد بـ 50 دينارا مقابل رفع أسعار المحروقات

[center][size=4][color=blue]كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تقترب من إقرار آلية دعم تقوم على تقديم 50 دينارا لكل فرد كتعويض عن رفع أسعار المحروقات، وبسقف أعلى 300 دينار للأسرة الواحدة.

وأكدت المصادر لـ'الغد' أن كلفة الدعم تقارب 400 مليون دينار في الموازنة العامة للسنة 2013.

وتأتي تلك الخطوة بعد أن ثار العديد من السيناريوهات من قبل اللجنة المشكلة في إقرار آلية لدعم المواطنين وتوجيهه لمستحقيه، بالاعتماد على البيانات التي وفرتها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بمتوسط دخل وإنفاق الأسرة للعام 2010.

ومن المقرر أن يتم إدراج تلك الكلف في موازنة 2013، بالاستناد الى رفع الدعم عن أغلب أصناف المشتقات النفطية وتحريرها بشكل كامل وفقا للمفاهيم الحكومية، والتخلص من الدعم الذي يقدر أن يصل الى 804 ملايين دينار حتى نهاية 2012، بحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها.

وما يزال يتأرجح رأيان داخل اللجنة الحكومية، حول اعتماد متوسط إنفاق الفرد في الاسرة أو متوسط دخل الفرد في الأسرة، حيث يطالب فريق المالية باعتماد الدخل بدلا من الإنفاق فيما الفريق الثاني داخل اللجنة يوصي باعتماد الإنفاق لكونه أدق وحتى لو كان أثره المالي أكبر.

وبحسب المصادر فإنه يتواجد على أراضي المملكة 6.7 مليون نسمة، منهم نحو 2.5 مليون نسمة غير أردنيين، حيث تقوم الحكومة بدعمهم نتيجة اعتمادها آلية دعم السلعة بدلا من المواطن.

وأشارت المصادر الى أن الديزل يحصل على حصة الأسد من الدعم الكلي البالغ 256 مليون دينار حتى نهاية العام الحالي، فيما يصل الدعم للغاز المسال الى 155.7 مليون دينار.

ووصفت المصادر ما يجري حاليا في السوق المحلي بأنه تشوه حقيقي في الاقتصاد الوطني حيث تتحمل كلفة دعم غير الأردنيين والمغتربين.

وحول المستويات التي سيصلها الدعم، قالت المصادر إنه يوجد رأي من بين اللجنة يدعو الى ضرورة منح العشير العاشر دعما نقديا لقاء تنفيذ تحرير أسعار المحروقات، علما بأنه يعتبر وفقا لمسح نفقات ودخل الأسرة بأنه يوصف بـ'العشير الأغنى'، اذ يتراوح متوسط دخل الأسرة فيه بين (10102-17342) سنويا/ دينار.

وتقوم الآلية التي ستعتمد لتوزيع الدعم على أساس منح المواطنين المستحقين مبالغ مالية بواسطة البريد الأردني للقطاع الخاص، وللجهاز الحكومي بواسطة رواتبهم وفقا للمبالغ التي ستقرر لهم بناء على المعلومات المتوفرة عن مداخيلهم، وهو الأمر الذي تصر عليه وزارة المالية بحكم أن المعلومات المتوفرة لديها عن المداخيل وليس عن الإنفاق.

كما يرى مسؤولون في الوزارات والمؤسسات الرسمية المشاركة في وضع آلية الدعم الحكومي، بأنه يجب أن تكون شاملة لأكبر فئة من المجتمع ومنح مبالغ توازي الفرق الذي سيتحمل عبئه المواطن.

وخلصت دراسات رسمية الى أن رفع أسعار المحروقات وفقا لمعدلات الأسعار العالمية سيرفع معدل التضخم في البلاد بنسبة 2.5 % العام المقبل.
[/color][/size][/center]